السبت، 06 فبراير 2021 - 03:48 ص

خالد عثمان

الأخبار المسائي تفتح الملف المسكوت عنه:

مطلوب هيئة وطنية لمواجهة أخطارها

دعاية سيئة تديرها أجهزة استخبارات معادية.. وأدواتها اللجان الإلكترونية للإرهابية

أشاد خبراء أمنيون وأمن معلومات وأساتذة إعلام بالخطوة التي اتخذتها كلية الإعلام جامعة القاهرة، باستحداث دبلومة الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي لحرب الشائعات التي تطلقها الجماعة الإرهابية واعوانها ضد القيادة السياسية في مصر لمنع وتعطيل الإصلاح الاقتصادي والتي أشاد بها العديد من الهيئات الاقتصادية الدولية بالرغم من جائحة كورونا وكذلك زعزعة الأمن والاستقرار التي تشهده البلاد خلال الفترة والمرحلة الأخيرة.

وطالب الخبراء بضرورة مواجهة تلك الشائعات بتشديد القوانين لمواجهة مروجي الشائعات التي تطلقها بعض الجماعات المتطرفة عبر الحسابات المزورة لبث أخبار زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

في البداية، أشاد اللواء محمود الرشيدي مساعد أول وزير الداخلية للمعلومات سابقًا والخبير الأمني بتلك الخطوة الجديدة والتي يتم تطبيقها لأول مرة من جانب كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، مطالبًا بضرورة تضمين المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات وتطبيق تلك الخطوة وتدريس مادة خاصة لتهديدات شبكة الإنترنت والتواصل الاجتماعي حتى تتمكن من محو الأمية الرقمية والتي تعوق نجاح عملية التحول الرقمي.

وأكد الرشيدي: "بالنسبة لتوصية تضمين المناهج التعليمية لمادة التوعية فهذه تتوافق مع فكرة الدبلومة لاتفاق الأهداف نحو التوعية ومحو الأمية الرقمية وإعداد أجيال مستقبلية من الأطفال والشباب للتواكب مع تحديات المستقبل التي تتسم بالطابع التكنولوجي وتتطلب مهارات علمية وعملية خاصة لمواجهتها وحسن استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وتجنب أي استخدامات غير مشروعة وغير آمنة، وكذلك تعظيم دور الإعلام السيبيري الرسمي والخاص لدعم عملية التوعية لأن الشائعات التي تطلقها الجماعة الإرهابية هدفها المساس بأمن الوطن وتصدير حالة من الإحباط والفوضى داخل المجتمع والتأثير على الثقة المتبادلة ما يؤدي لمحاولة تضليل الرأي العام وإعاقة عملية التنمية التي تشهدها البلاد وكذلك التشكيك في العقيدة الدينية وازدراء الأديان بمهاجمة أعضاء الجماعة الإرهابية لثوابتنا الدينية والتشكيك في رموزنا الدينية وهدم الحياة الأسرية".

وأكمل: "لا يمكن أن ننكر أن ثورة المعلومات أحدثت تغييرا جذريا في كافة مناحي حياتنا المعاصرة بما قدمته للبشرية من إنجازات تكنولوجية غير مسبوقة أهمها شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهناك اعتماد شبه مطلق على هذه التكنولوجيات في تحقيق التنمية المستدامة داخل البلاد وأصبح أي خطر أو تهديد لهذه الاستخدامات التكنولوجية يمكن أن يصيب حياتنا بالشلل التام نظرا للاعتماد عليها في تسيير مناحي الحياة مهما بلغت تعقيداتها بنجاح كامل وتوفيرًا للوقت والتكلفة".

ويري الرشيدي بأنه من الطبيعي أن توجد تغييرات في حياتنا البشرية منها ظهور نوعية جديدة من الجرائم والاستخدامات غير المشروعة لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وهي ماتعرف باسم الجرائم الإلكترونية والتي تستهدف أو تستخدم التقنيات التكنولوجية الحديثة وشبكات المعلومات لتخريبها والإضرار بها أو تعطيلها أو كوسيلة في تنفيذ بعض الجرائم سواء كانت ضد أشخاص أو ضد كيانات أو ضد الدول حتى أصبحت مرتعا خصبا لجميع أجهزة الاستخبارات العالمية دون استثناء والتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة لمزاولة أنشطتهم سواء كانت لوجستية أو إدارية وتنفيذية وتوعوية، بالإضافة لتعاظم التأثير الإعلامي السيبيري.

وأكمل: "أصبحت شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بمثابة منابر إعلامية مفتوحة دون ضوابط أو رقابة وقد مكنها ذلك من إمكانية التأثير في تكوين وتشكيل وتوجيه الرأي العام في كثير من المجتمعات وهذا ماتم رصده من المتابعة في الآونة الأخيرة من تأثيرات كبيرة واتخذت قرارات سواء من الدولة أو الأفراد".

وأضاف: "كل ماسبق تطلب العديد من التغييرات في المفاهيم والضوابط العسكرية والأمنية فاستحدثت في جميع الدول الجيوش السيبيرية والأمن السيبراني وهي تلك النوعية من القوات المتخصصة في النواحي التكنولوجية لاستخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كأسلحة تكنولوجية فتاكة تمكنهم من تحقيق أغراضهم وأهدافهم دون عناء بأقل قدر من الخسائر، وكذلك تطلب إجراء التعديلات في النصوص التشريعية في جميع الدول للتواكب مع الآثار الإيجابية والسلبية لتكنولوجيا المعلومات واستخدامات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في الكثير من الاستخدامات".

وأكمل: "يأتي ذلك في ضوء التوجه العالمي الحالي الذي فرضه على البشرية من تطور تكنولوجي غير مسبوق من أجهزة تكنولوجية واستخدامها في كل أنشطتنا الحيوية والظروف الصحية من انتشار وباء كورونا فرض علينا ذلك عملية التحول الرقمي".

ويرى الرشيدي بأن هدف الجماعة الإرهابية من نشر الشائعات التشكيك في حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة أو من خلال بث الشائعات والتي تختلف وتتنوع طبقًا للأهداف المرجوة سواء جغرافيا أو نوعيا منها تصدير حالة القلق والتوتر لدى المواطنين وفي علاقاتهم مع قياداتهم.

كما أضاف اللواء محمود الرشيدي مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للمعلومات، أن الدول والتنظيمات المتطرفة تلجأ إلى استخدام سلاح الشائعات في حروب المعلومات التكنولوجية لعدة أسباب منها: أنها تحقق الأمن والأمان النسبي لهم وتمكينهم من التخفي والتمويه للتهرب من أية عمليات الرصد والمراقبة وتحقيق أهدافهم المرجوة بأقل تكلفة ممكنة وتمكينهم من إخفاء الأدلة الإلكترونية التي تثبت مشاركتهم في إطلاق تلك الشائعات، بالإضافة للسرعة الفائقة والدقة المتناهية في بث الشائعات وتصل إلى جميع أنحاء العالم لحظيًا، وذلك لتعدد تلك الشائعة على أكثر من موقع أو صفحات إلكترونية سواء كانت حقيقية أو وهمية واستخدامهم أحدث الأساليب التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والهندسة المجتمعية لضمان دقة توجيه الشائعات للعناصر المستهدفة.

وعن أسباب انتشار تلك الشائعات، يرى اللواء محمود الرشيدي أنها ترجع للقصور في الوعي المعلوماتي والتكنولوجي المتعلق باستخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لأن الكثير من مستخدمي تلك الشبكات حينما تصله أية معلومة يعلق عليها وينشرها دون التحقق منها وكذلك التزايد المضطرد والزيادة المطلقة للعديد من المواقع بما تمنحه من إمكانيات وقدرات تكنولوجية تمكن مطلق الشائعة ومروجها من الترويج لها علي أوسع نطاق ممكن.

أما بالنسبة للوضع في مصر، يرى الرشيدي بأن خط الدفاع الأول في مواجهة الحروب المعلوماتية يكمن في ضرورة التوعية التكنولوجية لمستخدمي تلك الشبكات بأن ليس كل ما ينشر حقيقيا لأن أكثر من 90% مما يتداول غير حقيقي ومفبرك.

وقال: "لا بد من توخي الدقة والحذر في التعامل مع تلك المواقع لأنها بمثابة مصائد إلكترونية للقرصنة المعلوماتية"، وأرجع الرشيدي عدم وجود جهاز متخصص وتفاعلي ونشط على مدار الساعة للتعامل الفوري مع ما يبث من شائعات ويكون مصدر ثقة المواطنين للرجوع إليه وتلقي بلاغاتهم عما يرصدونه من شائعات لمواقع إرهابية وأن يكون لهذا الجهاز صلاحيات حقيقية تعزز من مصداقيته حتى يحقق أهدافه المرجوة وذلك بالرغم مايقوم به مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء من مجهودات ضخمة في هذا الشأن إلا أنه لا يغني من وجود ذلك الجهاز".

وطالب الرشيدي بضرورة استكمال نظام الحماية القانونية التكنولوجية لاستخدامات شبكة الإنترنت بسرعة الانتهاء من إصدار قانون حرية تداول المعلومات أسوة بما تم من قبل بإصدار القانون رقم 175لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم المعلومات وقانون 151لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية .

ويلتقط خيط الحديث د.محمود فوزي مدرس العلاقات العامة بكلية الإعلام بإحدى الجامعات، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية تشكل حروبًا دعائية قذرة عبر نشر الشائعات والأكاذيب والأخبار المفبركة بهدف تهديد وزعزعة الأمن القومي للبلاد؛ زاعمين قدرتهم على إشاعة الفتن واختلاق المشكلات في ظل الأزمة الصحية العالمية التي تجتاح العالم؛ دون أن يدركوا أن سفاهة مخططاتهم ودناءة سلوكياتهم لن تزيد المصريين إلا سخطًا وكراهية وبغضاء لهم ولكل من على شاكلتهم.

وأكد: "هدفهم الأول هو إنهاك الاقتصاد والتسفيه من الإنجازات الوطنية المتلاحقة؛ فقد سبق لهم أن حاولوا في غضون يونيو الماضي تسليط الضوء على مواقف فردية لبعض الأطباء؛ الذين يطالبون بحقوقهم الشرعية في توفير بيئة عمل آمنة؛ كي يصوروا للرأي العام على أنها ظاهرة متكررة؛ باستخدام تكنيكات دعائية تقوم على المبالغة والتهويل وتزييف الحقائق وتشويه المعلومات وتضمينها ببيانات مبتورة ومجتزءة من سياقها الواقعي؛ لتشكل هذه الأساليب في مجملها دعاية سوداء؛ وتلك هي أساليبهم وألاعيبهم النمطية المكررة في الخداع والتضليل؛ من أجل تحقيق مصالحهم الذاتية المزعومة؛ على حساب المصلحة العامة للمواطن والدولة".

وأضاف: "لكن سرعان ما يلفظهم الرأي العام المستنير؛ ويكشف مخططاتهم في الصيد بالماء العكر؛ فالرهان الفائز دائمًا إنما هو الرهان على وعي المواطن المصري الأصيل القادر على التمييز بين ما هو مفبرك وما هو صحيح؛ وساعد على ذلك سرعة احتواء الموقف من قبل وزارة الصحة؛ التي خصصت مستشفيات عزل للأطباء المعالجين لمرضي وباء «كورونا»؛ ليتم وأد فتيل الأزمة في مهدها؛ وتواصل هيئات المجتمع جهودها التنفيذية؛ وبرامجها التوعوية في إدارة الأزمة العالمية".

وانطلاقًا من حرص جامعة القاهرة على التصدي لمثل هذه الممارسات الحقيرة؛ فقد تم استحداث دبلومة متخصصة في الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي؛ بهدف تدريس استراتيجيات إدارة أزمات الأمن الرقمي، وآليات توظيف التطبيقات الإلكترونية والوسائط الإعلامية الحديثة في معالجة هذه الأزمات، وتحليل إشارات الإنذار للتنبؤ بها والحد منها قبل وقوعها، فضلًا عن الارتقاء بمهارات الموارد البشرية العاملة في هذا المجال ذو البعدين الإعلامي والإداري؛ من خلال دمج المبادئ النظرية بالتطبيقات العملية عبر تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المتضمنة بهذه الدبلومة، لإعداد وتأهيل كوادر بشرية واعدة من الخبراء والمتخصيين الأكفاء القادرين علي إرساء إستراتيجيات اتصالية فعالة في دحض شتي الأزمات المفتعلة ضد الدولة؛ بل وتحويلها لأداة قوية قادرة على تعزيز الصورة الذهنية للدولة.
 

اقرأ أيضا.. جامعة القاهرة في أسبوع | أبرزها إنشاء الجامعة الدولية