السبت، 06 فبراير 2021 - 05:22 ص

أثير مؤخرا ملف العمالة الأجنبية في مصر، وتعرض وزير القوى العاملة للعديد من التساؤلات والاستفسارات بالبرلمان حول أعدادهم وضوابط عملهم في مصر، وما حاجة الدولة لعمالة أجنبية في ظل ارتفاع معدلات البطالة لدينا!.. وهو ما رد عليه الوزير في السياق التالي:

طمأن وزير القوى العاملة النواب، قائلا إن نسبة العمالة الأجنبية في المنشآت طبقا للقانون لا تتجاوز 10 % من إجمالي قوة العمل المصرية، وذلك لحماية العمالة الوطنية من المزاحمة، كاشفا عن أن عدد التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل لا تزيد عن 29 ألفا، وهذه النسبة تمثل 1% من إجمالي القوى العاملة المصرية التي وصلت إلى 29 مليونا .

وأكد سعفان أن هناك مهن وأعمال محظور على الأجانب الاشتغال بها، وعدم تشغيلهم إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويمنح الترخيص بعد التأكد من خبرة الأجنبي، وندرة العمالة المصرية في ذات المجال، مع اشتراط تكليف مصريين مساعدين له لنقل خبراته لهم، وسداد الرسم المستحق.

كما أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الهدف من تشغيل الأجانب ليس توفير فرصة عمل لهم وإنما تلبية احتياجات المستثمرين من الخبرات الأجنبية شريطة واحترام مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتيح حصول العامل المصري بالخارج على ترخيص بالعمل.

وأوضح أن الهدف العام لتنظيم عمل الأجنبي هو ضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، لافتا إلى أن هناك شروط وإجراءات لمنح الترخيص بالعمل للأجانب، يقضي بعدم الجواز للأجانب بمزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى.

وأكد الوزير، عدم جواز زيادة عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.

وتابع: "كل أجنبي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوماً واحداً أو بعض أيام، يسدد رسم يقدر بواقع 10% من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى 8 آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة".

وأضاف وزير القوى العاملة، أنه بلغ عدد استخراج ترخيص العمل لأول مرة 29 ألفا و137 أجنبيا، وتم تجديد عدد 33 ألفا و242 ترخيص عمل، كما تم تقنين أوضاع 18 ألفا و332 عامل أجنبي يعلمون في البلاد بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة له.

وتابع: "زادت إجمالي الإيرادات الناتجة عن منح تراخيص عمل الأجانب وتجديدها من 60 مليونا و534 ألفا و334 جنيها في عام 2016 إلي 175 مليونا و253 ألفا و247 جنيها في عام 2020 بزيادة قدرها 114 مليونا و728 ألفا و913 جنيها بنسبة زيادة 190%".

اقرأ أيضا

وزير القوى العاملة: 72 مركزًا للتدريب على 41 مهنة في المحافظات