السبت، 06 فبراير 2021 - 11:36 ص

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء «نموذج 10» بمراكز «البداري والقوصية ومنفلوط وأسيوط» والتي سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم.

جاء ذلك خلال لقائه المهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وناشد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس القادم بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له،

اقرأ ايضا...بدء حقن لقاح «كورونا» للأطقم الطبية بدمياط

وأكد محافظ أسيوط أنه جاري استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح، لافتًا إلى أن قرارات التصالح التي تم اعتمادها اليوم بمراكز البدارى والقوصية ومنفلوط وأسيوط، مشيرًا إلى استمرار جولاته الميدانية بصورة مفاجئة لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

وأشاد محافظ أسيوط، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير الجارى، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية، لافتًا إلى أنه سبق الإعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان والتي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأكد أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مؤكدًا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.

وأوضح المحافظ أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة إبتدائية وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقًا لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

وأشار إلى أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانونًا لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقًا للمادة الخامسة من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له، لافتًا إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.