السبت، 06 فبراير 2021 - 07:39 م

كان رد فعل النيابة الإدارية على قضية برج الدائرى متميزا. قال المستشار محمد سمير المتحدث باسمها: الدولة تتخذ إجراءات حاسمة وموسعة فيما يتعلق بالبناء المخالف، والظاهرة ليست وليدة اليوم ولكنها تراكمية منذ فترة من الزمن، والبعض استغل غياب سلطة الدولة حتى أصبحنا أمام عقارات بنيت وبيعت وحدات بها. هذه هى المشكلة الحقيقية التى نوهت لها فى مقال الجمعة، وأتمنى أن تتخذ الحكومة موقفا حاسما وحازما من المخالفات. لأنه ببساطة كل المبانى حول الدائرى مخالفة وعلى أرض زراعية وخارج الحيز العمرانى، ومتعدية على حرم الطريق. وبالتالى لا يجوز التصالح عليها.

تبحث النيابة الادارية عن كيفية البناء وتوصيل الكهرباء للعقار، ومعرفة من المسئول ومواجهته. ومن مهامها التحقيق مع الموظفين العموميين −سواء الحاليون أو السابقون− المسئولين عن وجود العقارات المخالفة لتراخيص البناء. وأحب أن أذكر النيابة هنا أن برج الدائرى المحترق ليس الوحيد المخالف بل الذى أمامه والذى خلفه، والذى عن يمينه والذى عن شماله! هنا أرى واجب الحكومة والنيابتين العامة والادارية وضع حل لهذه القضية الخطيرة التى تشوه العمارة المصرية، وأن يحاسب كل موظف ومهندس ومسئول شارك فى هذه الجريمة. كما أرى أن التكاسل عن هذا الحساب جريمة أيضا فى حق الوطن.

لقد بنى المالك، بحسب تقرير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة، العقار من دون ترخيص، واستغل البدروم والطابق الأرضى فى نشاط تجارى بتخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال، على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحى بوجود مثل هذا النشاط أو أى نشاط آخر، وتحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار. أوضح متحدث النيابة الادارية أن موظفى الجهاز الإدارى للدولة بما يضمه من جهات ومهندسين وفنيين منوط بهم ضمان السلامة الإنشائية للمبنى والاشتراطات اللازمة ومخالفة أكواد البناء. جهاز النيابة الإدارية يملك أدوات لتتبع المسئولين السابقين، سواء جرائم مالية أو جنائية. من هنا وجب على المواطنين مشاركة الحكومة والجهات المختصة الابلاغ عن العقارات المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية والمخازن المخالفة.

دعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.