السبت، 06 فبراير 2021 - 09:37 م

علق المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، على عقار فيصل المحترق، قائلا إن التحقيقات الجارية الآن حول العقار، تشمل كافة الجوانب المتعلقة بالمخالفات محل التحقيق.

وأوضح في مداخلة لقناة الحياة، اليوم السبت، أن التحقيقات تجرى حول الإجراءات التي اتخذت من قبل تجاه العقار المذكور من عدمه، مشيرا إلى أن الإجرات تشمل أيضا عدة جهات منها وزارة النقل، لمراجعة إذا ما كان تم التعطي بالعقار على حرم الطريق، وقد دلت التحريات الأولية، أن العقار مبني عىى حرم الطريق الدائري، وسيتم التحقيق مع الجهات المنوطة بذلك خلال التحقيقات.

وأشار إلى أن الجزء الثاني من التحقيقات يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وهي تخص وزارة القوى العاملة، وهناك لجنة لمراجعة مخازن الأحذية الموجودة بالعقار، مضيفا أن هذا عقار مخصص للسكن، ولا يجب أن يكون به أي نشاط صناعي من أي نوع، وإذا كان هناك مثل ذلك يجب أن يكون خاضع للاشتراطات الخاصة بالأمان والصحة.

وقال المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إنه بمجرد استقرار الأوضاع حول العقار المذكور سيتم الهدم والإزالة، مشيرا إلى أن التحقيقات ستشمل العقارات المجاورة للعقار المحترق، حتى تحدث مثل تلك الواقعة مجددا، واتخاذ كافة الإجرات القانونية تجاهها.