الأحد، 07 فبراير 2021 - 11:40 ص

أعلنت كوبا، أمس السبت 6 فبراير، أنها ستسمح من الآن فصاعدًا بالنشاط الخاص في معظم القطاعات، وهو إصلاح كبير في هذا البلد الذي تُهيمن فيه الدولة وشركاتها على الاقتصاد المتضرر بشدة من وباء "كوفيد-19".

وهذا الإجراء الذي كشفت عنه وزيرة العمل مارتا إلينا فيتو في أغسطس الماضي، تمّت الموافقة عليه الجمعة في مجلس الوزراء، بحسب صحيفة جرانما اليومية الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم.

وقال أونييل دياز، رجل الأعمال ورئيس شركة الاستشارات "اوج"، التي تُقدّم المشورة لنحو خمسين من رواد الأعمال الكوبيّين من القطاع الخاصّ، إنّ "هذه خطوة ضخمة وتاريخيّة".

وأدّت الثورة الاشتراكيّة التي قادها فيدل كاسترو في 1959 إلى موجة من قرارات التأميم وسيطرة الدولة على الاقتصاد الكوبي بكامله.

وبدأ الانفتاح على القطاع الخاصّ بشكل خجول في تسعينات القرن الماضي قبل أن يتمّ الترخيص له بالكامل في 2010، وإن كان ازدهاره الحقيقي بدأ مع فترة التحسن التاريخي في العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة أواخر 2014 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. لكنه بقي مقتصرًا على لائحة من أنشطة حددتها الدولة.

وقالت وزيرة العمل الكوبية إن "للائحة السابقة التي تضمّ 127 نشاطًا مرخّصًا ألغيت". في المقابل، ستُحدد لائحة جديدة القائمة القطاعات المخصصة للدولة التي ستكون قليلة.

وأوضحت أنه "من بين أكثر من ألفي نشاط يُسمح فيها بممارسة العمل الخاص، لن يكون هناك سوى 124 نشاطًا مقيّدًا بشكلٍ جزئي أو كامل"، من دون أن تضيف أي تفاصيل.