الأحد، 07 فبراير 2021 - 01:44 م

أوضح تقرير جديد صادر عن مركز برينان للعدالة، أن المشرعين في الولايات المتحدة قدموا ما يزيد عن 100 مشروع قانون منذ انتخابات نوفمبر بهدف إصلاح إجراءات الانتخابات والحد من وصول الناخبين.

حيث قدمت 28 ولاية 106 مشاريع قوانين مقيدة للدورة التشريعية لعام 2021، وهو ارتفاع كبير من 35 مشروع قانون فقط في 15 ولاية في عام 2020، وفقًا لمركز برينان.

 تهدف المشاريع القانونية إلى وضع قيود على كيفية ومن يمكنه التصويت عن طريق البريد، بينما يتطلع الآخرون إلى فرض قوانين الهوية التي تحمل صورًا واتخاذ سياسة تطهير أكثر عدوانية للناخبين، وفقًا للتقرير.

ويرى أصحاب هذا الاتجاه بأن الإجراءات ضرورية لاستعادة الثقة في عملية التصويت ونزاهتها بعد أن شابها مزاعم لا أساس لها من تزوير الناخبين دفعها الرئيس السابق دونالد ترامب، ومسؤولون آخرون من الحزب الجمهوري.

على الرغم من عدم وجود دليل على انتشار تزوير الناخبين، فقد جعل الجمهوريون على الصعيد الوطني تغييرات قانون الانتخابات أولوية هذا العام، وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيل، إن الحزب سيلعب "دورًا ثقيلًا" في الضغط من أجل التغييرات الانتخابية.

في حين يرى البعض أن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل عملية التصويت أقل أمانًا بينما تحد أيضًا من مشاركة الناخبين. وهو ما أشارت إليه ميرنا بيريز، مديرة حقوق التصويت بقولها إن هناك بعض السياسيين قلقون للغاية بشأن الإقبال التاريخي الذي شهدناه في انتخابات عام 2020، وهم مصممون على وضع حواجز أمام صناديق الاقتراع والانتخابات، وهذا محاولة تلاعب بقواعد اللعبة حتى يتمكن البعض من المشاركة والبعض الآخر لا يستطيع.

وفي ولاية بنسلفانيا التي أدت بطاقات الاقتراع بالبريد إلى فوز الرئيس جو بايدن على ترامب. قدم المشرعون ثلاث مقترحات مختلفة تتطلع إلى إلغاء ما يسمى بتشريع التصويت عبر البريد "بدون عذر" والذي تم تمريره في عام 2019 مع هيئة تشريعية بقيادة الحزب الجمهوري.

ويتزعم هذا المذهب النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا جيم جريجوري، بدعوى استعادة "النزاهة والثقة" في عملية التصويت.

في ولاية أريزونا، قدم الجمهوريون تشريعات من شأنها إلغاء قائمة التصويت المبكر الدائمة للولاية، والتي تسمح للناخبين باستلام أصواتهم تلقائيًا عن طريق البريد كل انتخابات. يتطلع المشرعون في ولاية ميسوري أيضًا إلى القضاء على المخاوف بشأن كوفيد 19 كذريعة لطلب التصويت الغيابي، في حين أن مشروع قانون داكوتا الشمالية سيحد من يمكنه التصويت عن طريق الاقتراع الغيابي.

في الوقت الذي تنظر فيه ولايات مثل نيوجيرسي وتكساس وواشنطن مشاريع قوانين من شأنها أن تحدد من يمكنه إرسال طلبات الاقتراع الغيابي.

مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين من شأنها أن تقيد المساعدة للناخبين وتعزز متطلبات الشهود وتحد من الخيارات المتاحة للناخب لإعادة الاقتراع الغيابي. وتدرس ولاية ميسيسيبي التشريعات التي من شأنها أن تحظر استخدام رخص القيادة خارج الولاية، كما يركز المشرعون من الحزب الجمهوري أيضًا على تطهير قوائم الناخبين، ويتطلعون تحديدًا إلى إزالة الناخبين من القوائم بسبب عدم التصويت.