الأحد، 07 فبراير 2021 - 03:41 م

أجرت مؤسسة «متروبول» للأبحاث واستطلاعات الرأي في تركيا، استطلاعًا للرأي، حول قياس مدى شعبية كل حزب سياسيٍ في البلاد، خلال شهر يناير الماضي، والذي أظهر تراجعًا واضحًا لشعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى جانب سقوط حزب الحركة القومية، شريكه في الحكم، بصورةٍ مدويةٍ عاجزًا عن تجاوز نسبة الحسم في البرلمان، حال إجراء الانتخابات في الوقت الراهن.

وكشفت نتائج استطلاع الرأي عن تراجع تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 30%، في وقتٍ يحظى فيه حزب الحاكم حاليًا أكثر من 42% من مقاعد البرلمان.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 295 مقعدًا من أصل 600 داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، خلال الانتخابات العامة، التي جرت في يونيو عام 2018، متراجعًا بمقدار 22 مقعدًا عن نتائجه في الانتخابات، التي سبقتها، والتي كان الحزب يحظى خلالها بـ317 مقعدًا.

تراجع مدوٍ لشريك أردوغان

وفي الوقت ذاته، أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن حزب الحركة القومية، الذي يتزعمه دولت بهتشيلي، حصد 6.9% فقط من أصوات المشاركين في الاستطلاع، وذلك نقلًا عن جريدة «زمان» التركية.

وحزب الحركة القومية هو شريك حزب العدالة والتنمية في الحكم، ضمن تحالف الشعب، الذي يضم الحزبين.

وتمثل هذه النتائج مؤشرًا خطيرًا على تراجع شعبية حزب الحركة القومية، الذي يحظى حاليًا على 49 مقعدًا من مقاعد البرلمان التركي.

وبلغت نسبة التصويت للحزب في الانتخابات، التي جرت في 2018، نحو 11.2% من أصوات الناخبين، ما مكنه من دخول البرلمان وقتها.

لكن في ضوء نتائج هذا الاستطلاع، فإن شريك أردوغان في الحكم لن يكون قادرًا على ولوج البرلمان التركي، حال إجراء الانتخابات.

وتبلغ نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانية التركية 10%، وهي نسبة مرتفعة، يُشترط أن يصل إليها الحزب أو التحالف الانتخابي، كي يتمكن من دخول البرلمان.

وحال لم يتمكن أي حزب من الوصول إلى هذه النسبة ولو بقليلٍ، فإن محصلته من مقاعد البرلمان التركي ستكون «صفر»، وهو ما قد يحدث مع حزب الحركة القومية، حال إجراء الانتخابات، واستمرار الأمور على حالها.

اقرأ أيضًا: أحدهم يهز عرش حكمه.. أبرز 5 معارضين لأردوغان في تركيا