الأحد، 07 فبراير 2021 - 07:52 م

قرار هام ذلك الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بعد صراع قانونى طويل وضغوط لم تتوقف من جانب اسرائيل والقوى التى تدعمها. القرار يقضى بأن للمحكمة الدولية الولاية القضائية للنظر فى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التى تقع على أراضى دولة فلسطين المحتلة عام١٩٦٧.

بصورة عامة.. ترفض إسرائيل الخضوع للشرعية الدولية، وتستغل علاقتها بالولايات المتحدة لمنع محاسبتها دولياً..

ومن هذا المنطلق رفضت الانضمام للدول التى وقعت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية والتزمت بأحكامها، كما رفضت التعاون معها فى التحقيقات التى قامت بها، وقاومت بكل ضراوة "وبفشل كامل أيضاً" انضمام دولة فلسطين لعضوية المحكمة، ثم حاولت − فى هذه القضية − بكل السبل أن تمنع العدالة الدولية من أداء دورها على أساس أن فلسطين ليست دولة "!!".. وهو ما رفضته المحكمة الدولية وهى تصدر حكمها الذى يفتح الباب للشروع فى التحقيق الرسمى بشأن جرائم محتملة فى أراضى فلسطين التى تشمل الضفة وغزة والقدس الشرقية.

قرار المحكمة − كما هو واضح يشمل كل جرائم الحرب التى تمت على الأرض الفلسطينية أياً كانت جنسية مرتكبها. أي تشمل الجميع بمن فيهم الفلسطينيون أنفسم.. ومع ذلك رأينا التناقض فى ردود الأفعال على قرار المحكمة الذى أعلن الفلسطينيون جميعا ترحيبهم به، بينما الضجيج الاسرائيلى المعتاد فى مثل هذه الأحوال، والأحاديث التى لم تعد تقنع أحداً عن عالم يعادى اسرائيل "!!" ومنظمات دولية قامت أساسا لمعاقبة الكيان الصهيونى"!!" الذى يقدم نموذجاً للديموقراطية "!!" ولا يسمح على الاطلاق باحتلال أرض الغير ليبنى المستوطنات ويدمر كل فرص السلام  الحقيقى فى المنطقة!!

الطريق طويل حتى تتحقق العدالة، لكن قرار المحكمة فى هذا التوقيت يؤكد حقيقة أساسية لا مجال لتجاهلها مهما كانت الظروف.. فرغم سوء الوضع الفلسطينى بعد سنوات الانقسام ووطأة التغيرات الاقليمية والدولية، وقرارات ادارة ترامب المعادية لكل حق فلسطينى، والضغوط التى مورست − ومازالت − لفرض التطبيع المجانى.. رغم كل ذلك مازالت القضية حاضرة، ومازالت الشرعية الدولية تواجه منطق القوة الذى يريد اغتيال العدالة.. وهذا ماتراه إسرائيل خطراً حقيقياً حتى لو تمكنت من تعطيل التحقيقات وعرقلة المحاكمة. ستبقى فلسطين حاضرة وسيبقى الحل العادل وحده هو طريقها − وطريق المنطقة − إلى السلام المنشود.