الأحد، 07 فبراير 2021 - 07:59 م

قدم د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عددًا من النصائح للمساعدة على تمويل القطاع الصناعي بمصر، وذلك خلال مشاركته في الندوة الحوارية الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.

وأكد "محيي الدين"، أن هناك 3 محاور للمساعدة على التمويل الصناعي هم "التوجه التصديري، والتحول الرقمي، وتوطين التنمية"، موضحًا أن جميع المحاور الاجتماعية والسياسية تؤثر على النمو الاقتصادي، مثل التغيرات في التركيبة السكانية والانتقال من الريف إلى الحضر وتغييرات المناخ والمشكلات السياسية والنزاعات وكذلك العولمة وتأثر الاقتصاد العالمي بذلك بجانب التأثر بالأوبئة، لافتا أنه لابد أن نضع في اعتبارنا جميع هذه التغييرات حتى نتمكن من وضع خطط مستقبلية تستطيع تحقيق النجاح المطلوب. 

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أنه في التعامل مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لا يمكن الاعتماد على مؤشر واحد، لكن لابد من وضع جميع المتغيرات في الاعتبار ومجمل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، منوهًا أننا ما زلنا في أوج الأزمة العالمية المتعلقة بوباء كورونا.

اقرأ أيضا| ٨ معلومات عن أشرف روفائيل.. مصري صاحب أكبر منصة للرعاية الصحية بأمريكا

وأوضح "محيي الدين"، أن جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية تتوقع أن يشهد هذا العام نموا يعادل التراجع الذي حدث العام الماضي، ومتوقع أن يصل إلى 4.5 و5%، وقال: "نعلم أن مصر حققت نموا اقتصاديا بالموجب".

وطالب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بضرورة الوقوف على القطاعات التي تشهد نموا كبيرا لضخ أموالا استثمارية في هذه القطاعات لدعم الاقتصاد المصري، منوهًا بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة لكن أيضا هناك قطاعات تحقق نموا كبيرا لابد من الاهتمام بها.

وتابع "محيي الدين"، أن معدل النمو زاد العام الماضي وكذلك هذا العام، بينما تراجعت الاستثمارات الإقليمية، وتراجعت التجارة العالمية، مضيفا أن موجات وباء كورونا تنتهي بالتأثير على الأسواق، ولابد من تدارك تداعيات الأزمة، مضيفا أن رؤية مصر 2030 تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والـ17 هدفا من أهداف التنمية، مع مراعاة تغيرات البيئة والمناخ.

وأكد "محيي الدين"، أن التصدير وإحلال الواردات والتحول الرقمي من الأطر المهمة الواجب الاهتمام بها وسط زيادة معدلات التصدير في مصر، وتوطين التنمية والتحول الرقمي الذي بدت مصر في طريقها إليه ليدعم الصناعة، مشددًا على أهمية ضخ الاستثمارات العامة ودورها في تدعيم وتطوير البنية الأساسية، بما في ذلك مشروعات التحول الرقمي، وبنتيه الأساسية، معتبرا إياها من المشروعات القومية المساندة للمجتمع، وتطوير قدرته الاقتصادية والتنافسية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها؛ لأن المنافسة الدولية في مجالات الإنتاج والتصدير والاستثمار أصبحت قاسية على الاقتصادات المقتصرة على مجالات الإنترنت فائق السرعة، والمنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي.

وطالب "محيي الدين"، بمنع تحول الركود الاقتصادي إلى كساد ممتد الأثر، باستمرار حزم التيسير والمساندة النقدية والمالية للقطاعات الاقتصادية، مع ضرورة الاستناد إلى قواعد بيانات أكثر دقة عن الفئات والمشروعات الأجدر بالمساندة، والإفصاح عنها بـ"شفافية".