الأحد، 07 فبراير 2021 - 09:51 م

بقلم/ جميل چورچ

الصناعة قاطرة التنمية المستدامة لذلك كانت المسئولية التى ألقى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى على الحكومة، ومن هنا جاء التكليف للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بدعوة علمائنا فى الخارج ورجال الأعمال للاشتراك فى مؤتمر الربيع القادم للمساهمة فى تحقيق نهضة مصر الحديثة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص من أجل تصنيع سيارة فاخرة ورخيصة، وكهربائية للسوق المحلى والتصدير.. وبالتوازى لهذه الدعوة جاء المؤتمر الذى نظمه الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد مصطفى فى معهد التخطيط القومى بحضور اللواء مهندس عبدالمنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات، وحشد من أساتذة المعهد والخبراء.

والآن البداية مع المهندس عبدالمنعم الذى استعرض تاريخ صناعة السيارات منذ عام ١٩٦٠ بإنشاء شركة النصر فكانت صناعة حقيقية عميقة لأنها شملت إنتاج المحركات والمكونات المحلية، إلى أن كانت حرب أكتوبر لتقضى على طموحاتنا، وتوقفت الاستثمارات والمبيعات، واتجهنا للاستيراد من تركيا.. وبعد الإعلان عن دخول مصر عصر الانفتاح الاقتصادى جاء إلينا أحد كبار المستثمرين الأجانب، وطلب عقد لقاء مع مسئول كبير، لكنه فشل فهرب إلى المغرب وهناك أقام مجمعا ضخما لصناعة السيارات، ويمر الوقت إلى أن كانت الفترة من عام ٢٠١٠ وحتى عام ٢٠١٤ من أسوأ المراحل.. ولكن فى الثمانينيات تدفقت الاستثمارات بدخول شركة جنرال موتورز بمواصفات عالمية عالية.. والآن لدينا ١٨ مصنعا بنسبة مكون محلى ١٧٪! بالإضافة إلى ٨٠ مصنعا للصناعات المغذية المعدنية والنسجية وغيرها..

ويقول المهندس عبدالمنعم وهو عضو فى اللجنة التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير منظومة النقل فى مصر إن مصر تعمل على إنتاج السيارة الكهربائية، وإحلال الغاز بدلا من البنزين للتوفير على المستهلك ٥٠٪، ومنح حوافز لأصحاب السيارات الملاكى، وتشتمل الخطة أيضا التوسع فى إنتاج السيارات المحلية، بالتعاون مع المصانع الحربية والعمل على زيادة نسبة المكون المحلى إلى ما لا يقل عن ٤٠٪ أسوة بالهند، وأيضا إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة بعد أن كشفت دراسات البنك الدولى أن خسائر مصر بسبب ازدحام وتعطل السيارات يقدر بنحو ٥٠ مليار جنيه فى اشادة بتطوير الطرق.. كما كشفت عن وجود ٩ ملايين سيارة مضى على إنتاجها ٣٠ عاما..

ويقول المهندس عبدالمنعم إن مصر تحتل المركز السابع والثلاثين بين دول العالم فى إنتاج السيارات وتقدر طاقتها الآن بما يزيد على ٣٦ ألف سيارة، لذلك حان الوقت لأن ننطلق فى إنتاج السيارة الكهربائية فى منطقة قناة السويس للتوسع فى التصدير من خلالها.. كما أن لدينا قانون الاستثمار الذى يمنح المستثمر ٣٠٪ تخفيضا فى التكاليف الاستثمارية.

وتناول الحاضرون الآثار المترتبة على اتفاقية أغادير، والإلغاء التدريجى للتعريفة الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وحذر البعض من الاتجاه إلى وضع نص فى قانون الضرائب يقضى بإحالة من يتأخر من المستثمرين عن تقديم الإقرار الضريبى إلى الجنايات والتهديد بحبسه، وهو نص لا داعى له فى ظل جعل المعاملات بالفاتورة بيعا وشراء، كما طالبوا بوضع خطة للاستفادة من تخريد السيارات القديمة لأنها ثروة لا يستهان بها.

وأخيرا يظل النجاح مرهونا بسرعة خروج استراتيجية صناعة السيارات إلى النور مما يساهم فى زيادة فرص التشغيل والنمو باعتبارها صناعة الصناعة المعدنية والنسجية والإليكترونية، والتعامل بأسلوب الصفقات المتكافئة ومنح الدعم للمصدرين وتقديم الحوافز التشجيعية لهم وإلغاء الضريبة على استيراد المكونات والعمل على خفض تكلفة بطارية السيارة الكهربائية.