الإثنين، 08 فبراير 2021 - 02:32 م

 ثمن النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب   دور وزارة التخطيط فى رئاستها للجنة الوزارية فى الفترة السبقة فى الحد من الاقتراض  قائلا كنا نستيقظ يوميا على قيام وزارة  التعاون  الدولى بالحصول على قروض ولم يتم الاستفادة مشيرا إلى أن حجم الدين الحكومى بخلاف الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام وصل فى 30/6/2020 الى  5 تريليونات جنيه منها دين خارجى 22% ودين محلى 78%.

وضرب سالم بعض الأمثلة من خلال بيانات وزارة التخطيط عن القروض غير المستغلة مشيرا الى وجود 28 قرضا متعثرا بقيمة 4 مليار دولار استخدم منها مليار دولار فقط بنسبة 25% وتبقى  75% منها غير مستخدم

ولفت الى وجود 8 قروض متوقفة لم يتم السحب منها  بقيمة 609 ملايين دولار ونسبة الاستخدام صفر  ولافتا إلى أن هناك القروض التى انتهى طريق اقفالها وعددها 17 قرضا وقيمتها 2 مليار دولار وتبقى منهم 20% لم يتم استخدامها

وأشار إلى وجود حوالى 32 منحة متعثرة بقيمة 530 مليون دولار حيث بلغ المسحوب منه  نحو   130 مليار فقط بنسبة 25% مضيفا بلغ عدد المنح المتوقفة والتى لم يتم السحب منها 9 منح بقيمة  11,75 مليون دولار ونسب الاستخدام صفر و13 منحة انتهى تاريخ اقفالها بقيمة 120 مليون دولار استخدم منها 82% فقط وتبقى 22 مليون دولار

وطالب سالم باعداد تقرير عن المسؤلية عن عدم الاستفادة  من القروض والمنح وحاسبة من حمل الشعب المصرى بأعباء لم يستفد منها     

وأشار سالم إلى تنويع برامج وخطط التنمية وإنشاء صندوق مصر السيادى والاستغلال الأمثل للأصول فى 2018 لافتا إلى أنه كان صاحب فكرة إنشاء الصندوق فى أول اجتماع للجنة الخطة فى مجلس النواب السابق والحكومة استجابت وتساءل عن الجهات والوزارات والهيئات التى لم تقم بحصر الاصول غير المستغلة  وابلاغ الصندوق بها.

وأشار إلى أن هناك أصولا لم يتم الاستفادة منها القصوى والاستغلال الكامل ووجود اثنين من العاملين بالدولة يقومون باستغلال استراحة حكومية   بمحافظة سوهاج على مساحة 5 الف متر  وتبلغ قيمتها نحو 70 مليون جنيه 

ولفت الى احد رؤساء الوحدات المحلية يقيم باستراحة   على مساحة الفين متر ويصل قيمتها الى  200 مليون جنيه وممتلكات واستراحات وزارة الرى بسوهاج فهناك 11 فيل منهم فيلل على النيل ومنهم ما هو مغلق  وغير مستفاد ونحو 59 وحدة سكنية  ومعظمها مغلق واين الاستغلال الامثل للاصول

وأشار الى تضارب الاختصاصات بين الوزارات المختلفة حول تنفيذ القروض أدى إلى إعاقة تنفيذ المشروعات الأساسية لافتا إلى أن  قرض تنمية الصعيد الذى تبلغ قيمته 500 مليون دولار  وتم الحصول فى عام 2016 وكان من المفترض أن ينتهى فى عام 2021 وتم مد العمل به عامين اخرين لكن تنازع الاختصاصات بين وزارة التنمية المحلية والصناعة والتخطيط فى إدارة القرض أدى إلى إعاقة تنفيذ المشروعات خاصة التكتلات   الاقتصادية  والصناعية بسوهاج

ولفت سالم إلى أن الهدف الاساسى لقرض تنمية الصعيد كان خلق فرص عمل لأبناء سوهاج والارتقاء بمستوى المعيشة لكن تنازع الاختصاصات  أدى إلى عدم الاستفادة من القرض.

اقرأ ايضا|برلماني: المنح باب للفساد وأطالب بلجنة لبحث أصول وأملاك الدولة