الإثنين، 08 فبراير 2021 - 05:27 م

أعلنت كوبا، أول أمس السبت 6 فبراير، أنها ستسمح للقطاع الخاص بمزاولة النشاط في معظم القطاعات في البلد الشيوعي، الذي تسيطر فيه الدولة على الشركات، في خطوة إصلاحية كبيرة للاقتصاد القائمة على الاشتراكية وهيمنة الدولة على كل الشركات.

وكشفت وزيرة العمل الكوبية مارتا إلينا فيتو، في أغسطس الماضي، عن هذه الخطوة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضية، بحسب الصحيفة اليومية الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في البلاد.

وتهدف الخطوة إلى تلافي آثار جائحة كورونا، التي أثقلت كاهل البلاد، التي شهدت ما يقرب من 33 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.

دستور يعترف بالسوق الحر

وتأتي الخطوة بعد نحو عامين من إقرار البلاد دستورًا جديدًا اعترف بالسوق الحر لأول مرة في البلاد، خلاف ما كان عليه الوضع في دستور 1976، في خطوةٍ مثلت طفرة رغم إقرار الدستور تعزيز المنهج الشيوعي في البلاد.

وجرى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في البلاد في 24 فبراير عام 2019، ووافق عليه الشعب الكوبي.

ويعترف الدستور الجديد في البلاد بدور السوق ونشاط القطاع الخاص لكن تحت إشراف الحزب الشيوعي الحزب الحاكم الوحيد، وقد وافق البرلمان الكوبي على ذلك في يوليو 2018.

والشيوعية مطبقة في كوبا منذ مايو عام 1961، بعد الثورة الكوبية التي قادها الزعيم الشيوعي الراحل فيدل كاسترو، بمعاونة المناضل، ذي الأصول الأرجنتينية، تشي جيفارا عام 1959، ومن ذلك الحين فالشيوعية حاضرةٌ في هافانا وما حولها من المدن الكوبية إلى يومنا هذا.

وانقضى حكم عائلة كاسترو في كوبا في أبريل عام 2018، بعدما تنازل راؤول كاسترو، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، عن الحكم، ليتولى ميجيل دياز كانل رئاسة البلد الشيوعي.

ومع رحيل حكم الأخوين كاسترو، الذي دام لما يقرب من ستة عقود، بدأت البلاد تأخذ منحنى أكثر انفتاحًا نحو اقتصادات السوق الحر، بعدما كانت مسألة السوق الحر في البلاد محرمة، إبان حكم الزعيم الشيوعي فيدل كاسترو.

ويبقى السؤال مطروحًا هل بدأت كوبا في التخلي عن المسار الذي رسمه فيدل كاسترو للبلاد أم إن تمسكها بالشيوعية سيكون أقوى من كل المغريات الاقتصادية؟

اقرأ أيضًا: كوبا تفتح أبوابها للقطاع الخاص لإنعاش اقتصادها