الإثنين، 08 فبراير 2021 - 11:10 م

» رؤية مصر 2030 هى النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063

» مصر جاءت فى المرتبة 83 على المستوى العالمى فى تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية 

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط  أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات العامة، لتعود بالنفع على تحسين أوضاع المواطنين فى كافة مجالات الحياة.. وكشفت عن زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% خلال السنوات الثلاث الماضية.. مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة لها، وأوضحت أن هناك انعكاس ملحوظ لهذه الزيادة على أداء تقديم الخدمات للمواطنين عبر توفير المزيد من الارتقاء بالحياة العامة، كما أشارت إلى أن تحسين الخدمات الأساسية للمواطن تحققت خلال المرحلة السابقة عبر توفير التمويلات اللازمة لتحسين جودة هذه الخدمات.. سواء فى قطاع الصحة أو التعليم أو خفض البطالة بالإضافة إلى المشروعات العامة.

جاء ذلك خلال البيان الذى ألقته الوزيرة أمس أمام مجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفى جبالى حول جهود وزارتها فى تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق".. وأشارت الوزيرة إلى دعم تنفيذ المشروعات المختلفة بالدولة فى إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقديم الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والجهات كافة لتنفيذ المشروعات التى تخدم المواطنين، كما استعرضت د. هالة السعيد، جهود الوزارة فى متابعة مستوى الإنجاز المُحقق فى تنفيذ رؤية مصر 2030، وتعزيز النهج التشاركى.. وتطرقت فى حديثها لعدد من المؤشرات الهامة وفى مقدمتها، تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ48 مركزاً ؛ لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميا عام 2019، فضلا عن تحسن مؤشر جودة الطرق بـ90 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميا.

مصر 2030

شددت الوزيرة على أن رؤية مصر 2030 هى النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، و تقدم رؤية استراتيجية ومؤشرات أداء يتم قياسها بشكل دورى، كما شددت على اتخاذ الوزارة عدد من الخطوات منها إعداد مجموعة مُتنوّعة من التقارير لرصد الأداء الـمُتحقّق فى هذا المجال، من بينها تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) الذى تم عرضه فى الجلسة العامة للمنتدى الدولى رفيع المستوى للتنمية الـمُستدامة فى يوليو 2016 و2018، وأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد التقرير الطوعى الثالث لمصر ليصُدر فى العام الجارى.

وفيما يتعلق بمتابعة تحقيق مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التى حدّدتها الرؤية فى البعد الاقتصادى، والاجتماعى، والبيئى، لفتت السعيد إلى أن مصر جاءت فى المرتبة 83 على المستوى العالمى فى تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية الصادر مُؤخّرًا عن جامعة كامبريدج، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019، كما حققت مصر إنجازا يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 فى العديد من الـمُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحى، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة.

مُتابعة معدلات الإنجاز

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أطلقت تطبيق " شارك 2030" كأوّل تطبيق محمول يهدف للتوعية بأهداف التنمية الـمُستدامة وجهود الحكومة فى تنفيذ هذه الأهداف من خلال مُؤشّرات أداء ومشروعات مُحدّدة، ويتيح للمواطنين مجالًا لتقديم مُقترحات لـمُبادرات ومشروعات تنموية فى كافة المحافظات، وكذا مُتابعة معدلات الإنجاز فى إطار تبنّى مفهوم "مُتابعة المواطن"، وذلك فى إطار توجّه الدولة نحو إتاحة وشفافية المعلومات.. وأكدت ً أنه نتج عن كل هذه الإجراءات والإصلاحات خصوصا الـمُتعلّقة بإتاحة البيانات ورفع كفاءة الانفاق العام، تقدّم مصر 47 مركزًا فى مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019.

واوضحت السعيد أن الوزارة هى من يتولى مهام الأمانة الفنية للجنة تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، بداية من 2019، ويرأس اللجنة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويتم من خلالها ضبط الاقتراض الخارجى فى حدود ما هو مطلوب للقيام بمشروعات تسهم فى نقل وتوطين التكنولوجيا، أو تشتمل على مكون أجنبى، واشارت إلى عقد 31 اجتماعًا بين أكتوبر 2018 وحتى ديسمبر 2020، لدراسة 85 طلب اقتراض خارجى، وقامت اللجنة بتأجيل أو عدم قبول نحو 45% من هذه الطلبات، ليقتصر التمويل الخارجى على المشروعات التى تتضمّن مُكوّنًا أجنبيًا أو تُساهم فى نقل التكنولوجيا بصورة فعّالة.

وأوضحت أنه تم تنفيذ خطة لـ "ترشيد الإنفاق الاستثمارى وإعادة ترتيب الأولويات" فى خطة 20/2021، نتج عنها وفر مالى تم توجيهه للقطاعات التنموية ذات الأولويّة فى ضوء التعامُل مع تداعيّات جائحة كورونا، مثل قطاع الصحة، ومشروعات الاشغال العامة التى توفر مزيداً من فرص العمل.

انخفاض معدل الفقر

 وحول مُؤشّر "جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية" لقياس أثر مُبادرة "حياة كريمة" على تحسين مستوى معيشة المواطنين، أشارت السعيد، إلى أن تقرير منتصف الـمُدّة الذى تم إعداده مُؤخّراً كشف انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالى 14 نقطة مئوية، وتوقّع تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 18 نقطة مئوية فى قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 143 قرية، وأشارت إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة "حياة كريمة" ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموى للمبادرة.