الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 11:20 ص

قال أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن المعدلات الاقتصادية التي يتم استهدافها من أجل الحفاظ على معدلات آمنة على مستوى البطالة أو النمو والتضخم والفقر وغيرها، من التحديات التي تواجه وزارة التخطيط.

وأكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «تن» الفضائية، أن ملف التخطيط الاقتصادي هو التحدي الأكبر أمام أي حكومة على مستوى العالم، لأن إدارة الخطة الاقتصادية على صعيد إدارة الاستثمار العام محليا تكون صعبة التحقيق والمنال، لافتا إلى أن الدولة المصرية لديها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وهي بمثابة تحد اقتصادي هام جدا للدولة  واقتصادها.

وأوضح أبو علي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان أساس نجاح وزارة التخطيط لأنه كان له انعكاسات قوية على تدعيم معدلات الأمان في الاقتصاد المصري، منوها أن استحداث وتطوير آليات عمل قطاعات الاقتصاد حتى التقليدية كان له أثر كبير، وأكسب الاقتصاد المصري صلابة ومرونة خاصة في ظل مواجهة فيروس كورونا والقدرة على التعامل معها.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة لم تشهد أي تأثر في فترة كورونا وخاصة في الموجة الأولى، ولم نشهد ارتفاعا مفاجئا في الأسعار، وأن الدولة لم تكتف بسداد الأجور للعاملين بها وإنما أيضا كان هناك العديد من المبادرات لحياة كريمة للمواطن سواء من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.

وأشار أحمد أبو علي، إلى أننا انتقلنا إلى مرحلة التنمية بعد أن كنا في مرحلة الإصلاح ومعالجة الاختلالات والبناء، وهو ما أدى إلى انخفاض التضخم العام لأدنى مستوى له في 14 عاما سابقا.