الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 06:13 م

كتب: خالد العوامي

شهدت لجنة الاسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشات ساخنة حول العشوائيات ودور الحكومة في تنفيذ عدد من مشروعات الاسكان، الثلاثاء 9 فبراير 2020. وذلك في ضوء بيان وزير الإسكان، د. عاصم الجزار، أمام المجلس وفي ضوء مشروع الرئيس حياة كريمة ودعم الريف المصري وتطويرة وتوفير حياة آدمية لسكان القرى.
حضر الاجتماع أسامة حمدي مستشار وزارة الإسكان، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وعلاء عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس المكتب الفني الجهاز المركزي للاسكان والتعمير.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اللواء محمود نصار، إن هناك ٢٣٢ مشروع بتكلفة تتجاوز ١٨ مليار جنيه موجهة للقرى، في إطار خطة الدولة لتطوير الريف وخلال عام سننتهي من عدد من المشروعات في أقل وقت ممكن.
وأضاف نصار أن التكلفة الموضحة هي الكلفة الإدارية وبعد ذلك تاتي التكلفة الفعلية، مشدداً أن الوزارة تعمل بأكثر من التمويل المتاح وحتى يصل المخصص المالي لهدفه.
وأشار إلى أن دور الجهاز في مبادرة «حياة كريمة» هو الإشراف على جميع الأعمال التي تتم وفق تكليفات رئيس الحكومة سواء في قطاع المياه أو الصرف الصحي، وإنجاز كل يستلزم القرى ويتم اختيار موقع في كل قرية كي نؤسس مجمع خدمات لتخفيف العبء على المواطنين.
وتساءل طارق شكري حول قدرة الجهاز على الدخول إلى القرية وتنفيذ كل المشروعات فيها بالكامل، وفق تعليمات الرئيس السيسي، كما تساءل حول دور الجهاز في مبادرة حياه كريمةً ومن سيقوم بتطوير عزبة الهجانة بعد زيارة الرئيس، وأنهى حديثه حول الأماكن غير المخططة.. ما مصيرها؟ وما خطة تطويرها؟ خاصة وأنها غير مهيأة لتنفيذ مشروعات بنية تحتية. 
وقال النائب أحمد عوالي إن هناك خلط بين مبادرة حياه كريمة ومبادرة الرئيس السيسي. وسأل النائب رمضان أبو حسن :"أين دور جهاز التعمير في بني سويف والأحوزة العمرانية لم تخرج النور إلى جانب المتخللات وهي غير مخالفة ما مصيرها؟، وقالت نائبة عن دائرة ميت غمر: مدينة ميت غمر مدينة مهلهلة لا طرق ولا خدمات ولا تناسب المواطن وسيئة جداً ولا تصلح الحياة.
وأضافت أن ميت غمر تعاني من أن الطرق صعبة ولا يستطيع أحد أن يدخل إليها، كما أنها لا يوجد بها مصنع تدوير قمامة أو وحدة مرور والمصالح كلها منهارة، فما موقفها بالنسبة للخطة الاستراتيجية للتطوير.
وقال النائب محمود الشامي إن الخطة ليس بها طريق طنطا المحلة وتطويره غير موجود خاصة وانه يطلق عليه طريق الموت.
وأكد النائب ايهاب منصور وكيل لجنة الاسكان:" بيهدوا عمارات بلا نفع وتكلف الدولة ١٥٠ مليون تعويضات بلا فائدة ولا خطط ولا دراسات وده بيحصل في شارع خاتم المرسلين حالياً مم يعد إهداراً للمال العام". 
وقال نائب عن دائرة المحلة : "أن مدينة المحلة الكبرى تم عمل مخطط استراتيجي لها ثم تم إلغاءه، والأرض الزراعية ضاعت بسبب البناء من دون رخصة". 
ومن جانبه، أكد النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة  أن اللجنة قامت بزيارات للأسمرات وللعديد من المناطق العشوائية، وقد وجدت أن الإنسان الذي يعيش قد تغير، بعد التطوير الذي لم يعد في المباني فقط بل في الانسان أيضاً.