الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 07:59 م

فى العديد من مقالاتى على مدى سنوات وسنوات حذرت من فساد نظام الحكم المحلى وروافده. طالبت بحتمية توجه الدولة لإحداث ثورة فى هذه المنظومة الفاسدة وما أدت إليه من كوارث نتيجة الإهمال والتهاون. إن شعارها يقوم على أن لا أداء لواجب أو خدمة من صميم مسئوليات العاملين إلا بدفع المعلوم . كان من نتيجة ذلك تضخم ملف الفساد ومخالفات القوانين وهو الأمر الذى أصاب عموم الوطن بالخلل.
 ما يحدث يدفعنا إلى تذكر ما كانت عليه الإدارات المحلية للمدن فى ظل إدارة نظم البلديات. ًإن ما كان يتميز به هذا النظام هو حسن اختيار المسئولين عن إدارتها وضرورةً التمتع بالاستقلالية وأن يكونوا من الشخصيات ذات السمعة الطيبة والعلم والخبرة الإدارية والحزم والحسم والقدرة على التجديد والتطوير.
 حول هذا الشأن ومع مراعاة المتغيرات فى كل أوجه الحياة والتى من مظاهرها الانفلات السكانى وما ترتب عليه.. حان الوقت لأن يكون لدينا نظام جديد تماما للحكم المحلى. هذا النظام المأمول يستدعى تأسيسه على التعاون بين الحكومة ومجلس النواب تحت شعار (مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل شيء). لا يمكن أن يكون خافيا أن التوصل لإقامة مثل هذا النظام.. يعنى حل معظم مشاكل الدولة المصرية. إن ذلك سوف يكون بالتأكيد له انعكاسات على حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية.
كم أرجو أن يولى ويراعى تحرك الحكومة ومجلس الشعب فيما يتعلق بتعديلات قانون الإدارة المحلية مواجهة ومعالجة هذه السلبيات . لابد أن تشمل هذه التعديلات مراجعة دقيقة لمواد أداء الخدمات التى تؤدى إلى هذه الحالة من الإنحراف والفساد والتصدى لأسبابها ودوافعها .
ثبت يقينا أن معظم ما نتعرض له من كوارث يعود بشكل أساسى إلى خلل فى إضطلاع الإدارات الهندسية وتوابعها الإشرافية والرقابية . حول هذا الأمر يجب الربط بين متطلبات معالجة أمراض المحليات ليكون مواكباً لمشروع تطوير الريف المصرى . إن عدم إقدمنا على هذه الخطوة .. «كأنك يا أبوزيد ماغازيت» .
 ارتباطا وكمثال على دور الفساد المحلى فى معاناتنا ومشاكلنا تبرز مأساة حريق برج كرداسة على الطريق الدائرى. إنه وعلى ضوء التحقيقات محصلة لعدم متابعة الإدارات المحلية المعنية والتسيب والتهاون وروح الفوضى وعدم المبالاة وكلها سلوكيات ناجمة عن الفساد الأخلاقى .