الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 03:10 ص

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في السوق المصرية، نجاح مصر، في تنفيذ طرح وإصدار سندات بالدولار في سوق الدولار الدولي، بقيمة 3.750  مليار دولار على 3 شرائح، هي 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات، و1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات، و 1.5 مليار دولار لمدة 40 عام.

وأوضح الخبير المصرفي وجود 10 فوائد تستفيد بهم مصر من طرح السندات الدولارية المصرية الجديدة، تستعرضها بوابة أخبار اليوم.

1- يُعتبر هذا الطرح بمثابة عودة مصر إلى سوق السندات الدولية، مع مطلع هذا العام، رغم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي التي تسود العالم، ومن المعروف أن آخر طرح سابق كان قد تم في نوفمبر من العام الماضي يإصدار أول سندات مصرية خضراء بقيمة 750 مليون دولار.

 
2- تم الطرح بأسعار فائدة هي الأقل مقارنة بسلسلة الإصدارات المصرية السابقة، أو مقارنة بالأسعار المطبقة لإصدارات الدول المماثلة لتصنيف مصر الإئتماني وبدون علاوة إصدار جديدة.

3- فاق الطلب العالمي على الطرح المبلغ المطلوب، حيث وصل الطلب إلى 16.5 مليار دولار بنسبة تغطيه 4.4 مرة.

4- أدى زيادة الطلب بهذا الشكل، لقيام مصر بخفض معدلات كوبون السندات بشكل  ملحوظ مقارنة بالأسعار الاسترشادية التى كان مطروحاً بها الإصدار ، حيث تم خفض سعر فائدة   سندات الخمس سنوات إلي 3.75% بدلا من 4.25 %   والعشر سنوات إلي 5.875%  بدلاً من 6.25 %، والاربعين عاما إلي 7.5%، بدلا من 7.875%.

5- حصيلة تلك السندات تستخدم في تمويل احتياجات الموازنة ومواجهة استمرار تداعيات صدمة كورونا، وتمويل استمرار مبادرات التحفيز  والدعم الصحي وبرامج الحماية الاجتماعية.

6- يساهم طرح السندات الدولارية المصرية الجديدة في تنفيذ استراتيجية الدولة في خفض معدل نمو الدين العام الخارجي والداخلي على المدى المتوسط والطويل، وإطالة عمر وأجل محفظة الدين الحكومي، مما يوازن بين الرغبة في إطالة عمر الاستحقاقات وتخفيض تكلفة وأعباء الدين.

7- وهذا الطرح لم يكن ينجح إلا في ظل تحسن قدرة وامكانيات ومؤشرات الاقتصاد المصري، واستقرار  ملاءتها الائتمانية وانخفاض درجة مخاطرها، وتمكنها من الصمود أمام الصدمات الخارجية وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في مستقبل مسار الاقتصاد المصري، وقدرته على سداد الدين الخارجي من عائدات الأصول المستخدم فيها تلك القروض.

8- يساهم هذا الطرح في زيادة قيمة صافي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي جزئيا،  وهو الأمر الذي يدعونا إلي توقع استمرار استقرار حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بمعدل شهري صافي ايجابي وصولا إلي حدود ال50 مليار دولار مع نهاية هذا العام.

9- من المتوقع ارتفاع حجم الدين الخارجيوبقيمة هذا الطرح، ولكن سيظل حجم الدين وفقا للمعايير العالمية منسوباً إلي إجمالي الناتج المحلي في الحدود الآمنة.

10- مع استقرار الاحتياطي النقدي، وتحسن المؤشرات الكلية المصرية، وبقاء معدل التضخم في الحدود المستهدفة من لجنه السياسة النقدية، من المتوقع تحسن أداء الجنيه المصري متجها إلى مستوى 15.5 جنيها لكل دولار، كما أنه من المتوقع أن ترفع مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الشهيرة تباعا درجة تصنيف مصر إلي مستوى أعلى مع نظرة مستقبلية مستقرة.
 

اقرأ أيضا : «البنك الأهلى» جاهز لدجلة بـ«الكأس»