الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 12:44 م

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إنه من المخطط إنشاء ميناء العاشر من رمضان الجاف والمركز اللوجيستي على مساحة تبلغ 250 فدان. 

وأشار "الوزير" إلى أنه يتم تقسيم المساحة إلى منطقتين، المنطقة الأولى: بمساحة 190 فدان مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والمنطقة الثانية: بمساحة 60 فدانا مخصصة لإنشاء المركز اللوجيستي.

وذكر أن المشروع سيخدم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وسيساهم في الحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى الموانئ البحرية عن طريق شبكة السكك الحديدية والنقل النهري وخاصة من موانئ الاسكندرية والدخيلة ودمياط.

وأوضح أنه يقلل التكدس في الموانئ البحرية وتعظيم الاستفادة من التوسعات الجاري تنفيذها بتلك الموانئ وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي والتصدير وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات من خلال استخدام السكك الحديدية.

وتابع: كل ذلك يسهم فى تخفيف التضخم وتحسين تنافسية الصادرات المصرية والمحافظة على البيئة. 

ومن جانبها، علقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على المشروع بعد توقيع اتفاقية القرض الخاص به، قائلة: إن العلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزز تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إتاحة التمويلات التنموية، ودعم مشروعات الشراكة، بما يحقق أجندة التنمية الوطنية 2030، وأهداف التنمية المستدامة. 

وأشارت "المشاط" إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التي كانت قصصًا ناجحة للشراكات بين الأطراف ذات الصلة ومن أبرز هذه الأمثلة تنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية بأسوان مشيدة بتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إعداد دراسات مشروع الميناء الجاف بمدنية العاشر من رمضان بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار خطة الحكومة لتطوير وتشغيل الموانئ البرية والجافة بمحافظات الجمهورية للنهوض بمنظومة النقل وتيسير وتنشيط حركة التجارة والصادرات وتعزيز الخدمات للمناطق الصناعية . 

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن محفظة التمويل التنموي الجارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تبلغ قيمتها 4.4 مليار يورو موجهة لتمويل تنفيذ 105 مشروع، بواقع 58% من التمويلات للقطاع الخاص و42% للقطاع الحكومي، وهو ما يعكس توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال الشراكات الدولية، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة. 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن وزارة النقل تستفيد بالنسبة الأكبر من التمويلات الجارية بواقع 721 مليون يورو. 

كما أوضحت "المشاط" أن التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، للقطاع الخاص، بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار تمثل 32% من إجمالي التمويلات التنموية التي تم إبرامها خلال العام الماضي بقيمة 9.8 مليار دولار، منوهة بأن العام الجاري سيشهد مزيد من التحفيز لمشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات الخضراء التي تتيحها المؤسسات الدولية.

اقرأ ايضا|توقيع اتفاقية تخصيص منحة بمبلغ مليون يورو لإنشاء ميناء العاشر من رمضان