إبراهيم عبد المجيد
إبراهيم عبد المجيد


مصر الجديدة

إلى السيد رئيس الوزراء.. عن أتيليه الإسكندرية

إبراهيم عبدالمجيد

السبت، 13 فبراير 2021 - 07:14 م

 

أتيليه الإسكندرية صرح ثقافى عظيم بالإسكندرية. لم يوجد فنان ولا كاتب إلا وقد مر عليه. من الإسكندرية ومصر والعالم العربى والعالم.

عمر الأتيليه كمبنى أكثر من مائة سنة فقد تم بناؤه فيلّا لتاجر الأخشاب اليونانى تمفاكو عام 1893 ثم تنقل بين الملاك حتى وصل إلى البنك الإيطالى المصرى الذى أجره لجماعة الفنانين والكتاب عام 1934، أى منذ أكثر من ثمانين سنة، وسجل ضمن الآثار المصرية والإسلامية عام 1996.

فى عام 2015 حاول الورثة اقتحام الأتيليه ومراسم الفنانين وتم تدمير بعض أعمالهم، لكن وقف المحافظ ووزراة الداخلية وأعضاء مجلس الشعب والفنانون والكتاب لهم واستمر الأتيليه. حصل الملاك أخيرا على حكم بالاخلاء اعتمادا على إلغاء المحكمة الدستورية العليا للمادة رقم 18 من القانون 136 لسنة 1981 الخاص بالإيجارات، وشروط استرداد المكان. وجار الاستئناف على الحكم. أنا لست ضد حق أصحابه، لكن قياسا على مايحدث حولنا، فإن أى تفكير سيأخذنا إلى أن رغبة أصحابه فيه لأنه مكان هام، ويمكن جدا بيعه والاستفادة من سعره الذى سيكون كبيرا جدا لأنه قيمة معمارية عظيمة من ناحية.

ومن ناحية أخرى قد يكون مغريا لتجار العمارات بالهدم وإقامة عمارة ضخمة مكانه مخالفين البناء طامعين فى قانون التصالح، فهو فى حى عريق هو حى الأزاريطة وبشارع تاريخى هو شارع فيكتور باسيلي. أريد أن استبعد كل ما يمكن أن يقفز إلى الذهن من أفكار سيئة، وفى نفس الوقت أجد أن من حق الورثة أن يستفيدوا من ورثهم. والحديث هنا للسيد رئيس الوزراء.

مثل هذه الآثار المعمارية فى أوربا لا تكون محل نزاع لسبب بسيط جدا، وهو أن الدولة تشترى المكان من أصحابه وتتركه على ماهو عليه خاصة حين يكون صرحا ثقافيا وفنيا. بهذا تعطى الدولة الورثة حقوقهم وتعطى الفن والثقافة حقها.

وإذا كانت الدولة لا تريد أن تنفق فى الثقافة والفن فيمكن جدا عمل لقاء مع مديرى العمل فى الأتيليه وهم من أعظم الكتاب والفنانين والناس، وتبحث معهم ومع وزارة التضامن مثلا كيف يمكن إطلاق حملة قانونية للتبرعات من أجل شراء الأتيليه ولا أظن أن الورثة سيصممون على استعادته. قد يسألنى أحد لماذا لا تتوجه بالحديث إلى وزارة الثقافة؟ وردى أنى توجهت على صفحتى على الفيسبوك وتوجهت من قبل كثيرا كلما حدثت أزمة فى المسألة ولا فائدة. بدا لى الأمر دائما ليس من عملها رغم أنها يمكن أن تثير ذلك فى اجتماع لمجلس الوزراء مثلا.

لقد تقدمت نائبة مجلس الشعب ميّ عمر بطلب إحاطة لوزيرة الثقافة عن الأمر وعن أماكن أخرى يتم التخلى عنها مثل نادى القصة ودار الأدباء ولا حس ولا خبر.

لا أريد أن ألوم أحدا ولا أريد أن أصف أحدا بالقصور.

فقط أوضح أن الأمر كما هو قانونى فى يد المحكمة، هو أيضا عمليا فى يد من يستطيع أن يحل المشكلة، وليس غير الدولة تفعل ذلك. وليس معنى وجود وزارة للثقافة أن تتفرج الدولة على صمتها أو قلة حيلتها لتحملها المسؤولية وحدها. وكما ترون لا أجور على أصحابه.

فقط أريد للدولة أن تتدخل لتعويضهم ماديا بما يليق بالمكان والزمان، ويبقى الأثر على ماهو عليه. الأتيليه الذى لا يكلف الدولة شيئا فى عمله وميزانيته من اشتراكات الكتاب والفنانين والمعارض وينير سماء الإسكندرية.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة