الأحد، 14 فبراير 2021 - 12:28 ص

في إطار مشروع قانون "الانفصالية" لمواجهة التطرف في فرنسا، صوت النواب على حزمة قرارات من بينها إلزام المؤسسات الدينية بالتصريح في حال حصولها على تمويل خارجي تتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنويا.

كما اقترح النواب أدوات تمويل جديدة للديانات، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من العقارات التي تدر عائدات، أي امتلاك وإدارة المباني المكتسبة مجانا من أجل الحصول على دخل منها.

اقرأ أيضاً: فرنسا توصي بجرعة واحدة من لقاح كورونا لفئات محددة

وصوت البرلمان الفرنسي مساء الجمعة 12 فبرايرعلى سلسلة من القرارات ترمي إلى تنظيم عميلة التمويل الخارجي للمؤسسات الدينية وذلك في إطار مشروع قانون "الانفصالية" لمواجهة التيارات المتطرفة. وتلزم القرارات الجمعيات الدينية في فرنسا بالتصريح عن التمويل الذي تتلقاه من الخارج وتتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنويا تحت طائلة عقوبة.

كما أقر النواب الذين يفترض أن يصوتوا الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع القانون الذي "يعزز مبادئ الجمهورية"، تعديلا قدمه نائب عن حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام"، يلزم أي مكان عبادة فرنسي مرتبط بدولة أجنبية، بإعلان ذلك.

وينص التعديل على منح السلطة الإدارية الحق في الاعتراض إذا كان هناك تهديد "يمس مصلحة أساسية للمجتمع". وصادق النواب كذلك على أدوات تمويل جديدة للديانات، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من العقارات التي تدر عائدات، أي امتلاك وإدارة المباني المكتسبة مجانا من أجل الحصول على دخل منها.

أثار هذا البند قلق العديد من النواب حيال "التشكيك في توازنات" قانون 1905، النص المؤسس للعلمانية في فرنسا. وصوت النواب على تعديل يحدد سقف الدخل من موارد هذه العقارات بنسبة 33% من إجمالي الموارد السنوية للجمعيات.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء بشكل خاص إلى حث المسلمين والإنجيليين، الذين تتبع جمعياتهم حاليا بشكل أساسي الوضع المنصوص عليه في قانون الجمعيات لعام 1901 ، على اختيار الوضع المنصوص عليه في قانون 1905، وهو أكثر صرامة من حيث التمويل.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه يريد تشجيع الطوائف على عدم الاعتماد على "التمويل الأجنبي" بل على "المؤمنين المقيمين على التراب الوطني".  واعتبر أن ذلك "يتوافق تماما مع روح (قانون) 1905" بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة.

بدأ النواب الفرنسيون في الأول من شباط/فبراير مناقشة مشروع القانون المستوحى من خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع أكتوبر حين عرض استراتيجيته لمكافحة التطرّف الإسلامي، بعد اعتداءين جهاديين استهدف الأول المدرّس صامويل باتي في منتصف أكتوبر في المنطقة الباريسية، تلاه اعتداء ثان في كنيسة في نيس بعد أسبوعين.

ويلحظ مشروع القانون مجموعة تدابير "تقنية" في الغالب، حول حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت، والتربية في الكنف العائلي، وتشديد الرقابة على الجمعيات، وتعزيز شفافية أداء دور العبادة ومصادر تمويلها، وحظر شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري.