الأحد، 14 فبراير 2021 - 06:03 م

انتخبت المحكمة الجنائية الدولية، أمس السبت 13 فبراير، كريم خان، المحامي البريطاني من أصول باكستانية، مدعيًا عامًا جديدًا للمحكمة.

ووصل خان إلى هذا المنصب بعدما حصل على 72 صوتًا من إجمالي 123 صوتًا، في تصويت الدول الأعضاء في المحكمة، ليتفوق على كلٍ من المحامي الإيرلندي فيرجال جاينور، الذي حصل على 42 صوتًا، والقاضي الإسباني كارلوس كاستريسانا، الذي حصد 5 أصوات، والمحامي الإيطالي فرانشيسكو لو فوي، الذي نال 3 أصوات فقط.

وسيتولى كريم خان منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمدة تسع سنوات بدءًا من 26 يونيو المقبل، خلفًا للمدعية الحالية فاتو بنسودا، التي تتولى منصبها منذ عام 2012، وتنتهي ولايتها صيف هذا العام.

وكريم خان هو ثالث مدعٍ عامٍ للمحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها عام 2002، بعد الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو، والجامبية فاتو بنسودا.

من هو كريم خان؟

وحصل كريم خان (50 عامًا)، في بداية مسيرته، على شهادة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من كلية الملك جورج بجامعة لندن.

وقاد كريم حان فريقًا أمميًا للتحقيق في مزاعم جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

وشارك خان في كثير من المحاكمات الجنائية الدولية الشائكة، والتي من أبرزها محاكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ومذابح رواندا والمحكمة الخاصة بلبنان، وهي الخاصة بتحقيقات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

كما مثّل كريم خان فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ومع ذلك، قالت القناة الحادية عشر الإسرائيلية إلى أن خان هو المرشح الذي تفضله "إسرائيل" لتولي منصب المدعي العام، وذلك في ظل التحقيقات المنتظرة بجرائم الحرب، التي ارتكبها مسؤولون إسرائيليون بحق الفلسطينيين.

وتجدر الإشارة إلى أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدروا قرارًا في 5 فبراير الجاري، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ولاقى هذا القرار ترحيبًا فلسطينيًا وعربيًا كبيرًا، في الوقت الذي نددت فيه إسرائيل بالقرار، الذي يمهد الطريق أمام التحقيق في جرائم الحرب، التي ارتكبها مسؤولون إسرائيليون.

اقرأ أيضًا: فلسطين تطالب «الجنائية الدولية» بسرعة إعلان فتح تحقيق في جرائم الاحتلال