الأحد، 14 فبراير 2021 - 07:35 م

من الأهمية صيانة مقومات الشخصية المصرية، وتشجيع ودعم القيم الأصيلة مثل الولاء والانتماء والتسامح مع الآخرين، وتنمية الذوق العام، وإعادة الحياة لمنظومة الأخلاق وتربية الفرد، وباختصار هناك قيم على الإعلام دعمها لإعادة بناء الشخصية المصرية وهى القيم السلوكية والقيم الاجتماعية والقيم المعرفية والقيم الاقتصادية والقيم السياسية.

وضرورة الحرص على التوازن بين حرية التعبير والمصالح العليا للوطن، وبين أهمية دعم الحريات العامة التى تتضمن جميع وجهات النظر، وبين الالتفاف حول راية الوطن فى القضايا التى لا تقبل المزايدة أو التحريض، مع الحرص التام على احترام أخلاقيات مهنة الإعلام وتقاليدها المتوارثة عبر أجيال طويلة.

المعايير الدولية تحظر نشر أى مواد إعلامية يتضمن محتواها تحريضاً على ارتكاب أعمال عنف أو إثارة كراهية أو نعرات عرقية أو دينية أو اضطرابات، أو التعاطف مع الإرهاب أو الأعمال التخريبية، حفاظاً على الشعور العام لأهالى الضحايا، وعدم إثارة فتن تودى بحياة أبرياء، وتعظّم احترام مختلف العقائد والديانات، والمساواة فى الحقوق والواجبات.

فى صدارة القيم الأخلاقية إزكاء روح التسامح والحوار والحفاظ على النسيج القوى للشعب المصرى، وأن يكون الإعلام هو الجسر لوصول هذه الأعمال المهمة إلى الرأى العام عوضاً عن الثقافات الدخيلة التى تهب على مجتمعنا من الشرق والغرب، والشخصية المصرية تحتاج لإعادة اكتشافها ومراجعة ما لحق بها من سلبيات، ورصد حجم التغيير الذى اعتراها.

كان ضرورياً من جانب آخر الإسراع بتنفيذ دعوة السيد الرئيس بإنتاج أعمال سينمائية ودرامية تهتم بالقضايا الوطنية وإيقاظ القوة الناعمة المصرية التى شكلت على مر العصور سياجاً قوياً يحمى أبناء الوطن من التيارات التى تتنافى مع قيمه ومبادئه ومثله العليا، وإظهار المجتمع والأسرة المصرية فى صورتها الحقيقية دون إفراط فى السلبيات.

وكان ضرورياً إحياء مفهوم دولة القانون وتعميم هذه الثقافة،وبدأت بشائر الأمل فى السنوات الأخيرة، عندما أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى الهيبة لسلطات الدولة وأنجزت مشروعات عظيمة، ينبغى الحفاظ عليها من زحف العشوائيات، فالانسان هو الذى يحافظ على ما يتم إنجازه.

وكان الرئيس واضحاً وهو يكلف المحافظين بتنفيذ القانون واحترام سلطات الدولة، ومحاسبة المخالفين والتعامل الصارم مع المخالفات، وأن ينال كل مخطئ عقابه دون هوادة، مع التسلح التام بروح القانون، التى تضفى على الاجراءات المتخذة سمات العدالة والمساواة.

الأمر يبدو صعباً، ولكن إحياء منظومة احترام القانون، يجسد هيبة الدولة وقدرتها على إعادة السمات الأساسية للشخصية المصرية، حتى تختفى من حياتنا كل العشوائيات المادية والمعنوية.