الأحد، 14 فبراير 2021 - 07:41 م

من الطبيعى أن يكون أمن واستقرار وسيادة دولة ليبيا.. على قمة اهتمام الدولة المصرية. يأتى ذلك بحكم الحدود المشتركة الممتدة لآلاف الكيلومترات والانتماء العربى والافريقى.

كل هذه العوامل ادت إلى التقارب والتزاوج والمصاهرة التى تولد عنها توزع القبائل والعائلات الواحدة بين البلدين..  كان من نتيجة هذا ازدياد رسوخ التقارب والروابط. على هذا الاساس تنظر دولة مصر المحروسة دوما إلى تأمين ليبيا باعتباره قضية امن قومى وطنى.

من هذا المنطلق تعاظمت وتتعاظم جهود مصر ومساعيها لدعم ومساندة الاخوة الليبيين فى تحقيق آمالهم وطموحاتهم فى حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة. تحقيق هذا الهدف تطلب الوقوف إلى جانبهم ضد الاطماع ونزعات التدخل للهيمنة والسيطرة من القوى المتربصة بثروتهم البترولية.

ارتباطا جاء ترحيب مصر شعبا وقيادة بما توصلت اليه جولات الحوار الوطني التى تمت تحت رعاية الامم المتحدة بدعم مصرى وتونسي ومغربي ودولي. هذه الجهود المضنية اسفرت وبعد شهور طويلة إلى التوافق على الاختيار بالانتخاب للشخصيات التى اسندت اليها المناصب السياسية والتنفيذية على مدى المرحلة الانتقالية. هذه المرحلة تشمل اعداد الدستور الجديد واجراء انتخابات المجلس التشريعي ورئيس الدولة ليتم بعد ذلك تعيين رئيس للوزراء.  تنفيذا لما تم الاتفاق عليه تسلم السفير محمد المنفي رئاسة المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا.

فى اطار هذا الاهتمام المصرى بهذا الانجاز الذى انهى وجود حكومة السراج.. حرص الرئيس السيسى على تهنئة كليهما بهذه الثقة مؤكدا مساندة مصر واستعدادها لتقديم كل متطلبات الدعم لصالح الشعب الليبى الشقيق.

من ناحية اخرى ولاستكمال بناء ركائز الدولة الليبية فى ثوبها الجديد سوف تتواصل الاجتماعات الليبية فى مدينة الغردقة من اجل الانتهاء من الاتفاق علي مواد الدستور الجديد للدولة الليبية.. بالاضافة إلى ما تم التوصل اليه يبرز البند الرئيسى لما تم الاتفاق عليه فى اللجنة العسكرية ٥/٥. هذا البند يقضى برحيل كل القوى المسلحة التى جلبها العثمانلى التركى اردوغان ضمن مخططه الاستعمارى لنهب ثروات ليبيا.

المفروض ومع نهاية هذا العام تكون كل مراحل بناء الدولة الليبية قد اختتمت. ان ذلك يعنى انهاء حقبة سوداء من المعاناة والضياع وهدما للاطماع فى حياة الشعب الشقيق لتصبح ليبيا لليبيين وعقبال سوريا واليمن والعراق.