الأحد، 14 فبراير 2021 - 08:17 م

أقل من الشهر هو كل ما يفصل بيننا وبين إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، وهي الانتخابات التى تشهد عادة احتشاد آلاف الصحفيين بمبنى نقابتهم للمشاركة بإلإدلاء باصواتهم وفق القانون القائم الذى يحدد طريق تشكيل مجلس النقابة وينظم عملية الانتخاب الحر السري وفقط المباشر بحضور العضو الناخب نفسه.

الانتخابات التى دائماً ما تكتسب زخماً يتجاوز حدود الجماعة الصحفية إلى المهتمين بالشأن العام من الجماهير، وقادة الرأى والفكر، وتحظى بأوسع التغطيات من جانب وسائل الإعلام كلها محلية وعالمية، ربما لن تجد هذه المرة حتى من يشارك فيها ناخباً مصوتاً إن كانت ستجرى على نفس النحو المعتاد، ذلك أن الزحام الرهيب كما تفرضه طبيعتها، لم يعد مناسباً لأكثر الصحفيين فى ظل استمرار التهديد الصحى القائم من فيروس كورونا.

وبوضوح أقول وأنا من الحريصين على المشاركة فى كل الجمعيات العمومية لنقابتهم أنى لن أشارك فى فعالية تتطلب حضوراً كثيفاً فى مبنى مغلق، ومهما فرض من إجراءات احترازية، فحضور كهذا وبمواجهة عدوى وبائية فتاكة هو بمثابة الانتحار، غير الشروع بقتل المحيطين بمن يحضر، الذين يضعهم الحاضر عمداً ومن دون شك فى قلب دائرة الخطر، وهذه مقامرة بأحبة لا أتجاسر على الاقدام عليها، مهما كانت الأسباب.

هذا الموقف أعتقد أنه يوافق آراء آلاف من الزملاء سيما وأن نقابتنا تحفل فى عضويتها بعدد معتبر من المتقدمين بالسن، غير ما هو معروف عن تلازم المهنة وأمراض مزمنة مصاحبة لها يعانى منها عدد ليس بسيطاً من الزملاء.. وعليه فإن إجراء الانتخابات على النحو المعتاد، سيخرجها بنتائج لن تعبر أبداً عن حقيقة موقف الجماعة الصحفية، كما سيظهر تراجع عدد الحضور هذه الجماعة وكأن أعضاءها يعوزهم الوعى بأهمية المشاركة وممارسة الحق بالاختيار.

لست خبيراً بالقانون ولكن الذى أعرفه أن القوانين وجدت لخدمة صالح الأفراد والجماعة والمجتمع، والذى أراه هو حتمية إجراء تغيير على نظم التصويت والمشاركة، والوسائل معروفة ومتاحة ومعمول بها فى الانتخابات الأهم بأعرق الديمقراطيات، لننتقل إلى التصويت الالكترونى وتكون انتخابات نقابتنا حتى وإن أرجئت نقطة التحول.