الأحد، 14 فبراير 2021 - 08:31 م

انتشرت فى الآونة الأخيرة، جرائم النصب، فى مجال توظيف الأموال، وبيع الوحدات السكنية، والعمليات التجارية المختلفة، وإصدار الشيكات بدون رصيد، مما أشاع حالة من عدم الثقة بنفوس المواطنين فى كل ما تحمله الإعلانات الترويجية، للسلع والخدمات المختلفة التى يعرضها القطاع الخاص غالبا، وأصبح الشك والريبة هو الشعور السائد، عند الأقدام على حجز وحدة سكنية، أو استثمار أموال بارباح عالية، أو قبول شيك مؤجل الدفع، وفاء لباقى ثمن سيارة، أو شقة، يتم بيعها.

يزيد من هذا الشك، ان معظم الناس، لا تحبذ الدخول فى متاهات أقسام الشرطة والنيابات وحبال المحاكم الطويلة. مما يلقى بظلال سيئة على المعاملات التجارية والمالية، ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطنى. والسبب فى كل ذلك، عدم وجود آليات ونصوص واضحة لردع كل من تسول له نفسه النصب على عباد الله الطيبين.

ولعل نظرة سريعة على عدد قضايا النصب فى مجال العقارات، وقضايا الشيكات بدون رصيد، وشركات توظيف الأموال أو "المستريحين"، خير دليل.

قد تكون التشريعات والقوانين الحالية غير كافية للردع، وهو ما يستلزم تدخل المشرع لأحداث التطوير المطلوب لعلاج الثغرات التى يستغلها النصابون للاستيلاء على أموال وحقوق المواطنين. وقد يتطلب الأمر استحداث كيان جديد، يضمن سرعة الفصل فى هذا النوع من القضايا، وتحديد مدة لا تزيد على شهر مثلا، لحسم قضايا الشيك بدون رصيد، مثلما يحدث فى إحدى الدول الخليجية، مع فضح النصاب على صفحات الجرائد اليومية، وهو إجراء أثبت فاعليته بتلك الدولة الشقيقة، حتى لا يتعامل الناس مع النصاب المدان مستقبلا، وليكون عبرة للآخرين تجعلهم يترددون الف مرة قبل التفكير فى النصب على المواطنين الشرفاء. افضحوهم على صفحات الجرائد بالقانون، حتى تتطهر بلادنا من النصابين، بكافة أنواعهم واشكالهم.

- تلقيت شكوى من أهالى قرية بنى غالب مركز أسيوط يناشدون فيها وزير التنمية المحلية ومحافظ أسيوط بتكليف المساحة والوحدة المحلية ومركز شرطة أسيوط بفصل حد الجبانة القبلية وإزالة التعديات الواقعة عليها.