مجلس النواب
مجلس النواب


النواب يحسم الجدل حول سفر أعضاء الشيوخ بالخارج

حسام صدقة

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 01:15 م

 

شهدت المادة 243 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، المتعلقة بسفر النواب للخارج، جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أثناء مناقشتها.

شاهد أيضا :مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لـ«جلسات الشيوخ» ‎

وعلق النائب فريدي البياضي، قائلًا: إن تلك المادة غير دستورية، وتتعارض مع المادة 62 من الدستور التى تنص على: «حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون».


وأضاف أن تلك المادة تمثل قيدًا على النائب وتقييد حريته، كما أنها ليس موجود ما يقابلها فى لائحة مجلس النواب، مضيفًا أنه يجب الاكتفاء بالإخطار دون الانتظار لرد رئيس مجلس الشيوخ.


وتابع: عضو مجلس الشيوخ يمثل البرلمان المصري ولا يمكن إلزامه عندما يريد  السفر  للخارج أن يتم تعطيل مصالحه.. وهو ما اتفق معه النائب محمود قاسم، الذي تسائل كيف يكون السفر متاح للمواطن العادي وليس متاح للنائب.


من جانبه، عقب النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على اعتراضات النواب، قائلًا: أن حرية السفر مكفولة وطالما أصبحت نائب أمثل الدولة فذلك العمل النيابي فرض علينا وجود التزامات علينا، ومن غير المتصور أن يسافر نائب لدولة معادية.


وفيما يتعلق بعدم نص لائحة مجلس النواب على قرار منع سفر النائب إلا بإذن، أشار «سعد الدين» إلى أن هناك قرارًا صدر من هيئة مكتب المجلس السابق يمنع السفر إلا بإذن .


فيما أكد النائب سليمان وهدان أن الإذن بالسفر يمثل قيودًا على النواب، وإذا كانت هناك مخاوف من السفر، فإن اللائحة نصت على الجزاءات المناسبة تبدأ من اللوم حتى الفصل، لافتًا إلى أن هناك نواب يريدون السفر لتلقى العلاج أو المشاركة فى مناسبات عائلية.

وذكر النائب على بدر، أن تلك المادة لم تمنع أي عضو من السفر ولكنها نصت على التنظيم، مشيرًا إلى أن ذلك التنظيم مثل تنظيم سفر الوزراء والمحافظين ولذلك يجب تنظيم السفر للخارج ولا يوجد فيها ما يقيد الحرية.

ما سبق اتفق معه النائب أحمد خير الله، قائلا: إننا  فى ظروف استثنائية، والمشرع كان واضحًا فى الفقرة الأخيرة  ن المادة عندما ربط الإذن لعدم الاتصال بجهة أجنبية.

وقال النائب أحمد فواد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية  بمجلس النواب، إن تلك المادة لا تقيد السفر، لافتا إلى أن هناك عدد من نواب أحد  البرلمانات السابقة تم القبض عليهم فى  الخارج، وهو ما يتطلب التأكيد على الحصول على إذن السفر .


وطالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة توضيح المادة الخاصة بتقييد سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج.

وتسائل أبو العينين: هل سينتظر النائب الذي يريد السفر الرد من رئيس المجلس بالسفر من عدمه، أم أنه مجرد إخطار وفقط.

وشدد أبو العينين، على أهمية مراعاة النواب الذين يسافرون سفرا متكررا، متسائلا: هل سيحتاج لإذن في كل سفرية؟.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن هناك بعض السفريات يضطر النائب إلى التوجه إلى مكان آخر خلال رحلته، مشددا على أهمية توضيح كل هذه الأمور.

وتنص المادة 234 على أنه: فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض. 


ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.

ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.

من جهته، علق النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، مؤكدًا أن هناك تحميل للنص ما لا يجب ألا يتحمله وهذا عمل تنظيمي بحت، متسائلا: هل تعرض نائب في السابق إلى تأخير في رحلة علاج أو رحلة اجتماعية هذا افتراض لحالة مستحيل حدوثها، موضحًا أنه من الطبيعي ان لرئيس المجلس أن يكون هناك إذن كتابي لأن العضو يسافر بصفته عضو بمجلس الشيوخ.

ووافق المجلس في النهاية بعد التصويت على المادة، كما وردت من اللجنة التشريعية، ونصت المادة 234 على أنه: «في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها»؟

وأضافت أنه: لا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة