الإثنين، 15 فبراير 2021 - 11:03 م

بقلم : فادية البمبى

أكد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن "تزوير الكتب"، يعد من أكبر الآفات التى تهدد صناعة النشر بالانهيار والتوقف، وللأسف البالغ تفشت هذه الظاهر بشكل كبير جداً، ولم تعد قرصنة الكتب قاصرة على الكتب المصرية فقط، بل امتدت إلى الكتب العربية والأجنبية أيضًا،

وأضاف رشاد أن "تزوير الكتب" جريمة، ترتكب ليس فقط بالطباعة الورقية، ولكن بالقرصنة الإلكترونية أيضا، ونشر الإصدارات بصيغة الـ "pdf"، مشكلة كبيرة جدا يعانى منها كل الناشرين فى الوطن العربي.

وأشار رئيس اتحاد الناشرين العرب إلى أن الخسائر الفادحة التى يتعرض لها الناشرون، وتصل إلى مئات الملايين، ترجع إلى ضعف القوانين وهوان العقوبة غير المغلظة، مما يجعل المزورين يستهينون بحقوق الملكية الفكرية،

وشرح رشاد تفاصيل ما يجرى على أرض الواقع فى عملية النشر والتزوير، قائلًا: لابد أن نتفق فى البداية أن صناعة النشر فى العالم العربى ضعيفة جداً، وذلك يرجع إلى دخولها المنطقة العربية منذ مائتى عام فقط، بينما سبقتنا أوروبا بأربعمائة عام، كما أن القواعد والأسس التى تقوم عليها صناعة النشر والعلاقة ما بين أطرافها المتمثلة فى المؤلف والطابع والموزع والناشر تعد قواعد ثابتة لدى الغرب، كما أن القارئ هناك أيضا يعرف واجباته وحقوقه، ولديه الوعى الكامل من قديم الزمن بأهمية احترام الملكية الفكرية، وللأسف الشديد فى عالمنا العربى لم نصل إلى هذه الدرجة من الوعي، وبالتالى يتزايد الاعتداء على الملكية الفكرية فى السنوات الأخيرة، وتلك الاعتداءات كانت هى أحد أسباب إعادة إحياء اتحاد الناشرين العرب عام 1995 بعد أن انتشر التزوير بإحدى البلدان العربية، واتجهنا إلى هناك حتى نتمكن من حل المشكلة، بينما زادت حدته فى مصر بعد ثورة 25 يناير والانفلات الذى أعقبها، وإذا كان الناشر يقوم بطبع ألف أو ألفى نسخة على سبيل المثال، فإن المزور يقوم بطباعة 20 ألف نسخة، لأن هناك فرقاً فى السعر بين الكتاب الأصلى والمزور لا يقل عن 60%، لأن المزور لا يتحمل أية مصاريف من "حقوق المؤلف، أو جمع وصرف، وإخراج، وتصميم الغلاف، ولا يدفع ضرائب، أو أية التزامات تجاه الدولة، وأضاف رئيس الاتحاد بأنه قد سبق وقدم مشروع تعديل لقانون حماية الملكية الفكرية فيما يخص قطاع النشر إلى مجلس النواب عام 2012، وأعاد تقديمه مرة أخرى وقت وجود وزارة العدالة الانتقالية، بعد إضافة تعديل وتغليظ القانون على أن تتضمن حبساً وجوبياً لا يقل عن 6 أشهر مع غرامة مالية، وإذا عاد ارتكاب الجريمة مرة أخرى لا يقل الحبس عن سنتين مع مضاعفة العقوبة المالية، وننتظر مناقشة مشروع تغليظ العقوبة، والذى لم يبت فيه إلى الآن، ويواصل رشاد قائلاً: تقدمت مرة أخرى العام الماضى بمشروع القانون إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب وتقدم المستشار همام العادلى حينها إلى لجنة الاستماع للمناقشة، وكان من المفترض أن يصدر القانون ولكن للأسف الشديد لم يصدر إلى الآن، ومن هنا أناشد البرلمان الجديد أن يأخذ بجدية تعديل هذا القانون وتغليظ العقوبة، كما أناشد الأجهزة المنوط بها تنفيذ القانون ألا تتهاون فى متابعة هؤلاء القراصنة.