الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 04:25 ص

أقر مجلس النواب تعديلات قانون المرور، والذي تنص مادته الأولى على أن تزيد رسوم تراخيص السيارات سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

وهناك عدة حالات تتراوح مدد سحب الرخصة حسب كل مخالفة فيها بحيث تبدأ من أقل من شهر وتصل حتى 3 سنوات.

أقرا ايضا| الداخلية: استمرار تطبيق الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية

ونصت المادة (72 مكرر) على حالات سحب الرخصة والتي جاءت على النحو التالي:

1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.

2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة.

كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

5. السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.

6. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

7. وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

8. استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

9. عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.

10. عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة

وكان مجلس النواب عقد امس الثلاثاء الموافق  09 فبراير 2021 جلسته الثالثة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني  دور الإنعقاد الأول بحضور المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية وممثلين عن وزارات المالية، الداخلية ، الخارجية، العدل، النقل، البيئة، السياحة والآثار.

وتمت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بإعتباره قانون مكمل للدستور   والموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.