الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 02:14 م

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن، تحديد جلسة 3 إبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية استيلاء على المال العام بلغ قيمته 240 مليون جنيه من إحدى شركات الاتصالات.

كشفت التحقيقات، أن المتهمين مديري الإدارة العامة للمخاطر والخزانة والاستثمار والعلاقات البنكية "السيولة والمخاطر" بالشركة المصرية لنقل البيانات ورئيس قسم الخزانة الخارجية والعملاء بإدارة الخزن "السيولة والمخاطر" بذات الشركة ومشرف الخزانة الخارجية  والعملاء بإدارة الخزن "السيولة والمخاطر" و3 من رؤساء قسم الخزينة الخارجية والعملاء بإدارة الخزن "السيولة والمخاطر" والتحصيلات المنزلية بالشركة.

اقرأ أيضا| اليوم.. الحكم في استئناف هدير الهادى على حبسها عامين لتحريضها على الفسق

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين يعملون في الشركة المصرية  لنقل للبيانات وهي إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها، وذلك بأن أصدر المتهمون من الأول حتى السادس أوامر وتعليمات لمرؤوسيهم محاسبي إدارة الخزن "السيولة والمخاطر" بالتوجه إلى فروع الشركة لتحصيل المبالغ المالية الموجودة بخزائن تلك الفروع واستلام مبالغ مالية من مندوبي وكلاء الشركة الراغبين في زيادة الرصيد الخاص بهم وتسليمها للمتهم السابع واهمين إياهم بقيامهم بإيداع تلك المبالغ بحسابات الشركة بالبنوك أو تسلميها لشركات نقل الأموال المتعاقدة معها الشركة جهة عملهم لتتولى إيداعها فتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني والسادس ارتكبوا تزويرا في محرر إحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها وهو محضر الجرد، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة المبالغ سالفة الذكر على أنها موضوعة خلال تلك الفترة كرصيد نقدية بخزائن الشركة واستعملوا ذلك المحرر الزور فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويره بأن احتجوا به في مواجهة جهة عملهم قاصدين إعمال أثره ولستر جريمتهم.

وأشارت التحقيقات، إلى ارتكاب المتهمان الثاني والسادس تزویرا في محرر إحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها، وهو محضر جرد آخر، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا على خلاف الجرد توريد مبالغ مالية غير موضوعة خلال تلك الفترة كرصيد نقدية بخزائن الشركة واستعملا ذلك المحرر فيما زورا من أجله، وارتكب المتهمون تزويرا في محرر إلكتروني وهي رسائل بريدية مع عملاء الشركة بأن أثبتوا أن تلك الأموال المستولى عليها كمديونية عليهم لم تسدد، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.