الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 07:35 م

بعض الكلمات البراقة قد تحمل بداخلها قنابل موقوتة، وكثير من الأفكار ظاهرها الرحمها وباطنها العذاب.

من أمثلة ذلك ما طرحه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى أكثر من مناسبة، سواء تحت قبة البرلمان أو فى وسائل الإعلام. النائب تحدث عن ضرورة تحقيق «العدالة» بين قيمة التصالح فى مخالفات البناء بين الريف والمدن القديمة، وبين نظيرتها فى المدن الجديدة، مدعما وجهة نظره بتكرار الحديث عن «العدالة» و«المساواة» واحترام المبادئ الدستورية لضمان «تكافؤ الفرص» بين جميع المواطنين.

ومع كامل التقدير لشخص سيادة النائب، إلا أن تلك الرؤية تتضمن فى باطنها «سما» حقيقيا، مغلفا بـ«عسل» كلمات براقة كالعدالة والمساواة والتكافؤ، فالمخالفات فى الريف - رغم رفضنا الكامل لها - لا تتجاوز فى معظمها الاستخدام لأغراض شخصية، وقيمتها العقارية وعائدها محدود بالنظر إلى المستوى المعيشى بتلك القرى، وبالتالى جاء حرص الدولة على تخفيض قيمة التصالح مراعاة للبعد الاجتماعي فى محله.

فى المقابل سيكون تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات المدن الجديدة، ومساواتها بالريف بداية النهاية للنمط العمرانى المخطط الذى سعت الدولة من خلال تلك المدن إلى ترسيخه، فأقل سعر للمتر فى المدن الجديدة يتجاوز عدة آلاف، والقدرة المادية للمقاولين وأصحاب تلك العقارات تضمن دفع تلك الجنيهات المعدودة للدولة مقابل حصد الملايين من بيع الأدوار المخالفة.

وبدلا من أن ندعم جهود الدولة فى إرساء ثقافة احترام القانون، وترسيخ نمط البناء المخطط، سنزرع بأيدينا جرثومة العشوائية فى جسد المدن الجديدة التى استثمرت فيها الدولة والمواطنون مئات المليارات، وكأنه لا تكفينا تلك القرارات «الغريبة» مثل إقحام أبراج فى المدن الهادئة، والموافقة على مشروعات تجارية مزعجة داخل المدن التى «كانت هادئة»!

ورغم رفضى لبعض قرارات «الإسكان»، لكن رفضى لمقترح «السجيني» بتحويل مسئولية إدارة المدن الجديدة إلى وزارة التنمية المحلية أشد وأقوى، فهذا معناه أن نعالج مريضا تناول دواءً خاطئا، بأن نطلق على رأسه الرصاص!!