الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 08:12 م

قبل الإعلان عن الأرقام المدققة للتعداد السكانى فى مصرنا المحروسة، كنا نستخدم رقم المائة مليون نسمة كفزاعة، نلوح بها فى وجوه الناس، ونحذرهم من قرب الوصول إلى هذا الرقم الهائل،.،.، ونحذرهم أيضا من حجم الاحتياجات والأعباء الاجتماعية والاقتصادية الضخمة، التى سنواجهها فى ظل الزيادة السكانية التى تطرأ علينا فى كل عام، نتيجة ارتفاع نسبة المواليد «الانجاب» دون ضابط ولا رابط.

أما الآن وقد أكدت كل البيانات الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، وكذلك من وزارة التخطيط، أن التعداد الرسمى المصرى قد تجاوز بالفعل رقم المائة مليون، فقد فَقد هذا الرقم حيثياته كرقم نخشى من الوصول إليه،..، وكنا نأمل ونتمنى الوقوف دونه والحيلولة دون بلوغه،...، وهو الأمل والتمنى الذى لم ننجح فى تحقيقه، نظرا لاستمرارنا فى الارتفاع بأعداد المواليد كل سنة بنسبة تزيد عن كل دول العالم.

وفى ظل الاستمرار فى تلك الزيادة السكانية السنوية، على ما هى عليها طوال السنوات الماضية، نتيجة غياب القدرة على ترشيد نسبة المواليد سنويا، أصبحنا بالفعل فى مواجهة مباشرة مع خطر قصور كل الطاقات الانتاجية والتنموية الممكنة والمحتملة،  عن الوفاء بحاجة السكان وتوفير الحياة الكريمة المطلوبة والواجبة لكل الأبناء والأحفاد،...، وهذا خطر عظيم يجب السعى لدرئه بكل السبل الممكنة.

وهذا يتطلب من كل المسئولين وجميع الأجهزة المعنية بالدولة، ان تتوحد جهودها لمواجهة هذا الخطر، فى إطار خطة شاملة على المستوى القومي، تقوم على توعية المواطنين بالأبعاد الحقيقية الخطرة للاستمرار فى الزيادة السكانية الحالية سنويا، وضرورة ترشيدها والسيطرة عليها.

وهذه الخطة ليست مسئولية الحكومة فقط، ولا وزارة الصحة والسكان فقط، بل هى مسئولية الجميع، وفى المقدمة أجهزة الاعلام والمثقفون والمفكرون، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الدينية والمدرسة والجامعة وكل منابر العلم والثقافة والفنون ووسائل وسبل التنوير فى المجتمع.