الخميس، 18 فبراير 2021 - 01:56 ص

عاد قانون الإيجارات القديمة ليطل برأسه من جديد في مشهد يوحي بأن القانون سيظهر من جديد على السطح العام خلال المرحلة المقبلة مع بدء عمل مجلس النواب لما تمثله الإيجارات القديمة من صداع مزمن عند المشرع وعند ملايين الأسر سواء كانت مالكة أو مستأجرة.

ولعل مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد عبدالسلام قورة بتعديل 6 مواد من قانون الإيجارات القديمة وتنظيم العلاقة من جديد بين المالك والمستأجر يؤكد قرب ظهور الأزمة من جديد بين مؤيد ومعارض.

شاهد أيضا: مشروع قانون جديد لتعديل الإيجار القديم

قانون الإيجارات القديمة مر عليه ما يتجاوز الـ60 عاماً ويشهد جدلًا ونقاشًا طوال السنوات الأخيرة دون حسم أو اتخاذ قرار بشأنه وبات أشبه بـ اللغم أو بـ كرة اللهب التي تحرق كل من يقترب منها وتنتهي دائماً المناقشات إلى لا شيء مع الابتعاد عن هذا اللغم الذي يراه كثيرون خطرًا داهمًا يهدد استقرار حياة ملايين الأسر، خاصة أن الإحصائيات ألمحت إلى وجود ما يقارب الـ3 ملايين و20 ألف وحدة سكنية ضمن قانون الإيجارات القديمة، ومن بينها أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة دون أي استغلال من سكانها.

المشروع الجديد لـ قانون الإيجارات القديمة والذي تقدم به عضو مجلس النواب عبدالسلام قورة، تضمن تعديلات تعالج تشوهات القانون القديم وتنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وتضع ضوابط يصل بعضها إلى حد إخلاء الوحدات غير المستغلة والمغلقة منذ 3 سنوات أو فرض زيادة سنوية تصل إلى 10% على الإيجار للسكن المستخدم.

النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب مقدم مشروع القانون الجديد والمطالب فيه بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لإحياء الثروة العقارية المهدرة، أصدر أمس الأربعاء بياناً تفصيلياً تحدث فيه عن تفاصيل مشروع قانون المالك والمستأجر الذي تقدم به إلى مجلس النواب وفلسفة وأهداف مشروع القانون الجديد واختتم بيانه مطالباً بإحالة القانون إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في جلسات لاحقة. 

وأكد «عبدالسلام قورة» أن الهدف من تعديل القانون قانون الإيجار القديم رفع الظلم على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

وقال «قورة»: "هدفنا من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، في ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أي توازن مع ارتفاع الأسعار".

وأضاف: "الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا ألا ندفن رؤوسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة القديمة التي مر عليها ما يقرب من 60 عامًا"، مشيراً إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كل من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.

وقال قورة: "من المؤسف ألا نقترب من هذا القانون لإعادة الأمر لنصابه الصحيح، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عاماً من مناقشته على أبعاد متفاوتة، سواء على المستوى الحكومى أو البرلمانى دون الوصول لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التى كانت قد حصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و 20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال". 

وتابع: "ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيماً فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضاً". 

وحذر من تأجيل الإصلاح الذى يزيد من تعقيد الأزمة، خاصة أن قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وبالتأكيد هو أحد الملفات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك.

وجاء مقترح «قورة» لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة، إضافة إلى تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عاماً على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلاً عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنوياً، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقاً للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.

وأكد «قورة» أن مقترحه يهدف إلى تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.

ونوة «قورة» بأن عددًا من العلماء يرى أن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلامية لا بد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقداً غير صحيح شرعاً، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين، وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدًا غير صحيح شرعًا ولا يجوز لولي الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررًا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول  للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضا الطرفين كسائر العقود، وأن أي عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقداً باطلاً، وهذا ينطبق على عقد الإيجار .

وطالب قورة من المستشار حنفى الجبالى إحالة تعديلاته إلى لجنة الإسكان بالاشتراك مع اللجنة التشريعية والدستورية، لعقد جلسات حوار مجتمعى وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفي العلاقة «المالك والمستأجر»، لتكتمل الرؤية بما يحقق الصالح العام، ويرضي جميع الأطراف للوقوف على أكبر قدر لإبعاد هذه القضية، خاصة أن القانون من المحرمات منذ 60 عاماً ولم يجرؤ أحد على تعديله.