الخميس، 18 فبراير 2021 - 11:59 ص

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التربية والتعليم حول عدم الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل رغم وجود المادة 20 من دستور 2014 والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعاير الجودة العالمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".

وسألت مختار، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارتي التربية والتعليم والإعلام للمساهمة في رفع الوصم عن التعليم الفني (شهادة درجة ثانية) وإلقاء الضوء على أهمية التعليم الفني ودورة في التنمية الاقتصادية طبقا لخطة 2030؟ وما هي ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة في التنمية المهنية للمعلمين والمدربين في قطاع التعليم الفني والمهني وفقاَ للمادة 22 من دستور 2014؟.

بالإضافة إلى عدم تشجيع على الاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني؟ وما هي الإجراءات المتخذة من الوزارة لتعزيز علاقتها بالمستثمرين والقطاع الخاص لخلق فرص تدريب وتأهيل لطلبة التعليم الفني وخلق فرص عمل مناسبة لهم فيما بعد؟.

وأشارت مختار، إلى أن وزير التعليم أوضح في كلمته أمام المجلس الموقر أن خريج التعليم الفني سوف يتم تعينه براتب 5000 جنية وذلك بداية من يونيو 2021، فكيف سيتم ذلك؟ وهل ستشمل هذه التعينات الدفعات السابقة من خريجي التعليم الفني أم ماذا؟.

مشروع برلماني يطالب بإخلاء الوحدات المغلقة منذ 3 سنوات.. و10% زيادة سنوية