الخميس، 18 فبراير 2021 - 12:30 م

أكد الخبير التأميني، محمد المغربي، على أن التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد حاليًا من سيول، وبرودة شديدة فى الكثير من المحافظات، أصبحت تحتم التوجه نحو إعداد وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية غير تقليدية.

وأشار إلى أن المطلوب إصدار وثيقة تأمين غير تقليدية ضدّ تداعيات البرد، حيث تضمن التعويض عن الخسارة الكميّة الناتجة عن المفعول الميكانيكي لحبّات البرد في المحاصيل قبل جمعها، ويمكن أن يمتدّ الضمان إلى تغطية الخسارة النوعيّة في الجودة أيضًا؛ والتأمين ضد مخاطر السيول وآثارها السلبية على تلف الزراعات المختلفة.

وتابع: إلى جانب التأمين من الحريق الزراعي، الذى يضمن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمحاصيل على إثر حريق، وتأمين هلاك الماشية الذى يتمثّل في التعويض عن الموت الطبيعي للحيوانات أو إثر حادث.

وأضاف محمد المغربي، أن ذلك النوع من التأمين لا يهدف فقط حماية المزارعين من الأخطار ولكنه حماية  للثروة الزراعية فى البلاد.

وأكد أن وثيقة التأمين التقليدية للتأمينات الزراعية، لم تعد كافية لحماية المزارع من المخاطر المختلفة، موضحًا أن الحاجة إلى توافر البيانات والمعلومات اللازمة حتى تستطيع شركات التأمين إعداد منظومة تأمين تتلائم مع متطلبات الفلاح وتغطية المخاطر المتعددة له.

وأشاد بدعم الدولة ممثلة فى مبادرة بنك الائتمان الزراعي المدعومة من البنك المركزي المصري والعمل على  معالجة وتسوية ديون الفلاّحين المتعثرين بالبنك الزراعي المصري مما  تسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية بعودة المتعثرين إلى الدورة الإنتاجية مرة أخرى مع السماح لهم في الحصول على قروض جديدة.. موضحًا أن وثيقة التأمين للمحامين الزراعية يمكن أن تشتمل أيضًا على ضمان القروض الزراعية للفلاح وبالتالي عدم تعرضه إلى التعثر وضمان استمراه فى العملية الزراعية دون توقف.

وطالب محمد المغربي الخبير التاميني، بأهمية التعاون نحو تحقيق التوعية للفلاحين والمزارعين حول أهمية التأمين وفوائده وضمان توفير التعويض الملائم له فى حال تعرض المحصول للتلف في أي مرحلة من مراحل الزراعة وأيضًا من كافة أشكال المخاطر سواء مخاطر البرد والعواصف والسيول وغيرها.

إقرأ أيضاً| خبير تأميني: ضرورة التوسع فى إصدار وثيقة ضد مخاطر عدم السداد بسبب «كورونا»