الخميس، 18 فبراير 2021 - 01:37 م

حالة من التخبط تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنظيم النسل، ومواجهة خطر الزيادة السكانية، بنشر الوعي، باعتبارها تحدي كبير للدولة والمجتمع والنمو الاقتصادي.

وهجوم غير مبرر تعرضت له دار الإفتاء المصرية، بعد تدشين حملة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، بهاشتاج #تنظيم_النسل_جائز، للتأكيد على جواز تنظيم النسل.

وحرم البعض فتوى الإفتاء بجهل منهم، مع توجيه اتهامات للإفتاء بأنها تحرف الدين للتماشي مع مبادرات الدولة، لخلطهم بين «تحديد النسل» و«تنظيم النسل».

شيخ الأزهر يحسم الأمر

وحسم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، الأمر بإجابته على الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبل سنوات، عند سؤاله عن مدى مشروعية تنظيم الأسرة، للقضاء على الخلاف حول تلك الإشكالية بناءً على القرآن والسنة وأكد أنه حلال وليس هناك حرمة في الأمر.

وأعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، موقف الأزهر الشريف صراحة، في كلمته مؤتمر القومى للسكان عام 2017، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن القضية السكانية فى وقت لم تكن فيه زيادة سكانية، وأجاز العزل بين الزوجين بالاتفاق فيما بينهما، موضحا أن تنظيم الأسرة جائز شريطة الاتفاق بين الرجل والمرأة.

وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أنه لا بد من تكاتف المجتمع للقضاء على تلك المفاهيم المغلوطة حول القضية السكانية لكى يستفيد الجميع من جهود التنمية، قائلا إن الزيادة السكانية عبء على موارد الدولة وانطلاقها للتنمية، مستنكرا الأصوات التى تعارض تنظيم الأسرة.

الإفتاء: لا يجوز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح

وجاءت منشورات الإفتاء في الإطار الشرعي، فقالت عبر الهاشتاج إن الكثرة من غير قوة داخلة في الكثرة غير المطلوبة والتي هي كغثاء السيل، والقول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل.

وأضافت أن القائم بتنظيم النسل أو مؤيده ليس متدخلًا في قدر الله أو معترضًا عليه لأنه من باب الأخذ بالأسباب.

مفتي الجمهورية: المحظور هو المنع المطلق

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخصوص هذه المسألة سابقًا: «إن القضية السكانية من القضايا المهمة لكونها تمس الأمن الفكري والأمن القومي وتتطلب علاجًا حاسمًا لتفادي الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، ولارتباطها ببعض الأفكار المغلوطة التي ترى أن تقنينها وحلها يتعارض مع المشيئة الإلهيِّة».

وأضاف أن ترتيب الأمور أو أقسام المقاصد في الشريعة الإسلامية يكون على درجات مختلفة، فأعلاها مرتبة الضرورة والتي إذا لم يفعلها الإنسان يكون مُعرضًا للهلاك والدمار وزعزعة الأمن والاستقرار، وهناك مرتبة أخرى أقل منها في الرتبة وهي مرتبة الحاجيات التي يكون الإنسان فيها في مشقة شديدة إذا لم يفعل أشياء معينة، ثم رتبة التحسينات وتشمل الأمور التحسينية أو الترفيهية، كمسألة تنظيم النسل قياسًا على مراد الصحابة في مسألة العزل، واستنادًا إلى أقوال أهل العلم، ووفقًا لترتيب المقاصد، فإذا كان التحسين جائزًا؛ فمن باب أولى أن يكون الضروري جائزًا، وهو ما ينطبق على مسألة تنظيم النسل حيث تشير الدراسات المعتمدة إلى أنه ضرورة.

وشدد مفتي الجمهورية على أن تنظيم النسل لا يكون اعتراضًا ولا تدخلًا في قدر الله تعالى؛ لأنه من باب الأخذ بالأسباب مؤكدًا على أن الإنجاب حق وواجب في ذات الوقت؛ فهو حق للزوجين، وواجب على المستوى العام والكلي لأنه مطلب وجُودِيٌّ لاستمرار بقاء النوع الإنساني الذي لا يبقى إلا عن طريق التناسل المنضبط.

وعن احتجاج بعض المعترضين على تنظيم النسل بظاهر النصوص الواردة في الحث على كثرة التناسل والأولاد، أكد مفتي الجمهورية، على أنه لا يصح أن تؤخذ ألفاظ بعض النصوص الصحيحة على ظواهرها وبطريقة فردية دون مراعاة الأدلة الشرعيَّة الأخرى، التي لم يرد من بينها نص واحد يحدد -ولو تلميحًا- عدد الأولاد المطلوب إنجابهم لكل أسرة، وعلى العكس أيضًا لم نجد نصًّا يحرم تنظيم النسل أو الإقلال منه.

وأوضح فضيلة المفتي أن الإيمان بالقضاء والقدر مكون من مكونات الإيمان ويجب أن يكون معتبرًا عند الأخذ بالأسباب، والإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض مطلقًا مع مسألة تنظيم النسل، وهي المباعدة بين الولادات المختلفة وتنظيمها وليس المنع أو القطع المطلق للنسل الذي يرفضه الشرع الشريف ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.

وقال: «لا مانع من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه؛ فإنه ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، فالمحظور هو المنع المطلق، وهذا ليس منه، وإنما هو طلبُ الدولة الحياةَ الكريمة لشعوبها، وحرصٌ منها على الموازنة بين المواردِ وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد، وهؤلاء يُطالِبون الحكومات بتقديم الخدمات اللازمة لهم في أمور المعيشة المختلفة، والتي تؤثر عليها بالضرورة الزيادةُ في عدد السكان».

إقرأ أيضا ..الشؤون الإسلامية السعودية تطلق أولى شحنات تمور الملك سلمان.. صور