الخميس، 18 فبراير 2021 - 03:46 م

صوت مجلس الشيوخ الإيطالي لصالح منح الثقة لرئيس الحكومة الجديد ماريو دراجي، فحصل على 262 صوتا مؤيدا مقابل 40 معارضاً، فيما امتنع نائبان عن التصويت. وتعهد دراغي بإعادة بناء للبلاد التي تعيش أزمة صحية واقتصادية، متعهداً بـ"مكافحة الوباء بكل الوسائل".

حصل رئيس الحكومة الإيطالي الجديد ماريو دراجي على الثقة مساء الأربعاء في مجلس الشيوخ، على برنامج إعادة بناء للبلاد التي تعيش أزمة صحية واقتصادية، متعهدا بـ"مكافحة الوباء بكل الوسائل". 

ونال دراجي  262 صوتا مؤيدا مقابل 40 معارضاً، فيما امتنع نائبان عن التصويت، مثبتا بذلك حجم غالبيته البرلمانية. ويصوّت مجلس النواب على الثقة الخميس، الخطوة النهائية قبل أن تحصل الحكومة الجديدة على الشرعية التامة. 

اقرأ أيضاً: موسكو: انطلاق تجارب سريرية دولية للقاح «سبوتنيك لايت» الروسي

وخلال عرضه برنامجه أمام النواب الأربعاء 17 فبراير، دعا دراجي  إلى "إعادة بناء" بلاده التي تضررت بشدة من الأزمة الصحية والاقتصادية، متعهداً بـ"مكافحة الوباء بكافة الوسائل". 

وقال دراجي "على غرار حكومات فترة ما بعد الحرب مباشرة، تترتب علينا  مسؤولية إطلاق إعادة إعمار جديدة". وأضاف "إنها مهمتنا كإيطاليين: أن نترك بلدا أفضل وأكثر عدلا لأبنائنا وأحفادنا".

ويتولى دراجي البالغ من العمر 73 عاماً رئاسة الحكومة خلفا لجوزيبي كونتي، بينما تشهد البلاد وضعا صعبا جدا. فقد سجلت إيطاليا التي أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من مئة ألف شخص فيها، تراجعاً كبيراً بإجمالي الناتج الداخلي، هو من بين الأعلى في منطقة اليورو، بلغ 8,9 بالمئة في 2020.

وشدد على أن "الواجب الأساسي الذي ندعو إليه جميعا وأنا في المقام الأول بصفتي رئيس المجلس، هو محاربة الوباء بشتى الوسائل وإنقاذ أرواح مواطنينا"، بينما تأخرت حملة التطعيم بشكل كبير بسبب مشاكل تتعلق بالإمداد.

وحتى الآن تلقى 1,23 مليون شخص فقط من أصل 60 مليون نسمة الجرعتين اللازمتين.

كما طالب الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي بـ"اتحاد أوروبي أكثر تكاملا تنتج عنه ميزانية عامة مشتركة وقادر على دعم الدول الأعضاء خلال فترات الركود"، مشددا في الوقت نفسه على "عدم التراجع عن خيار اليورو". 

ويأمل ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة في الحصول على أكثر من 220 مليار يورو (267 مليار دولار) كتمويل من الاتحاد الأوروبي ليتمكن من التعافي، لكن دفعها يرتبط بتقديم خطة مفصلة عن النفقات إلى بروكسل بنهاية أبريل، وهو إحدى مهام الحكومة الجديدة.