الخميس، 18 فبراير 2021 - 07:26 م

كشف حكم قضائى نهائى الغطاء عن فساد موثق بالمستندات لعهد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن وأيدت الحكم بإلزام وزير الإعلام الإخوانى صلاح عبد المقصود برد مبلغ 270 ألف جنيه قيمة ما تقاضاه بالمخالفة للقانون خلال الفترة التى تولى فيها منصبه، صدر الحكم منذ أيام فى جلسة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وكان الحكم الذى تم تأييده ورفض الطعن عليه قد صدر فى يونيو 2013.

القضاء المصرى هو بطل القصة منذ بدايتها إلى نهايتها، ولكن التفاصيل تبرز دوراً شجاعاً لمذيعة بقناة الإسكندرية، اتهمته بالفساد لثقتها فى نزاهة القضاء المصرى، وانتصر لها القضاء بتعويضها بمبلغ 50 ألف جنيه، وإدانة الوزير الإخواني، وتتحدث فى السطور التالية المذيعة وفاء البنا، عن رحلتها القضائية.

المذيعة وفاء البنا مع محرر "الأخبار"

- ما الرابط بين تضررك من منعك من الظهور على الشاشة بسبب ارتداء الحجاب، وبين استيلاء وزير الإعلام الإخوانى على مبالغ بغير حق؟

لجأت إلى القضاء المصرى الشامخ لثقتى فى عدالته وانحيازه لسيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية، وقصتى بدأت عندما قررت ارتداء الحجاب؛ وكان ذلك قبيل أحداث ثورة 25 يناير.

وفوجئت بصدور قرار منعى من الظهور على الشاشة كمذيعة كنت وقتها أقدم نشرة الأخبار باللغة الإنجليزية فى قناة الإسكندرية إضافة لبرامج أخرى وطبيعى أن أتضرر من قرار منعى لأننى أثق فى أن الكفاءة والمهنية هى الأهم من الشكل فى العمل الإعلامي .

واستمر تداول القضية التى طالبت فيها بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التى تسبب فيها قرار منعي، ومرت الأيام بسرعة شديدة، فترة عصيبة عايشها كل المصريين، وبصفة خاصة الإعلاميين، وكنت أتابع عن كثب ما تفعله الجماعة الإرهابية على الأرض من تقسيم للمجتمع المصري، والإتجار بالشعارات الدينية، ومحاولاتهم للتمكين والانفراد بالحكم .

وعندما تحققت لهم مآربهم، وتم تعيين صلاح عبد المقصود وزيرا للإعلام وممثلاً لجماعة الإخوان الإرهابية، وجدت أن دورى كإعلامية أن أتصدى لتلك المحاولات للسيطرة على الإعلام المصرى الرسمي، وتحويله إلى أداة لمكتب الإرشاد الإرهابي .

فقررت أن أضم بندًا ثانيًا للدعوى القضائية، اختصم فيها وزير الإعلام الإخواني، بعد أن فاقت ممارساته كل حدود الالتزام الوطنى حسب مهام منصبه، سواء فى تقييم الإعلاميين حسب درجة ميولهم ضد أو مع الجماعة الإرهابية، أو الانحرافات المالية والفساد الإداري، الذى يتناقض تماما مع الشعارات التى تدعيها جماعته وخدعت بها بعض البسطاء.

- وما ملابسات الحكم القضائى لصالحك فى ظل أجواء سيطرة الجماعة الإرهابية على الحكم؟

الحكم الأول صدر فى عام 2013 قبل ثورة 30 يونيو بأسابيع معدودة، وتضمن البند الأول منه تعويضى بمبلغ 50 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية من قرار منعى من الظهور على الشاشة وتقديم البرامج، وهو أعلى مبلغ تعويض قانونى فى مثل حالتي، والبند الثانى الخاص بوزير الإعلام الإخوانى الأسبق صلاح عبد المقصود، برد مبالغ تقاضاها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون مجموعها 270 ألف جنيه.

وهنا لابد وأن أذكر أن هذا الحكم صدر فى أجواء تشبه الحرب فى عام 2013 قبل ثورة 30 يونيو، الشوارع تجتاحها مظاهرات لا تتوقف، عنف جماعة الإخوان الإرهابية يهدد الجميع، واعتصامات فى الميادين، ومحاولات مستميتة من الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى فى أنحاء البلاد.

لذلك كان التحدى الأكبر هو البند الذى اختصم فيه وزير الإعلام الإخوانى فى ذروة سيطرة جماعته على الحكم، وفى تلك الظروف كنت حريصة على الذهاب بنفسى للجلسات والترافع مع المحامي.

وأتذكر جيدًا أن اليوم المحدد للنطق بالحكم حاول أنصار الإرهابية منع هيئة المحكمة من الوصول للمنصة، وأثاروا حالة من الفوضى المتعمدة لعلمهم بمضمون الدعوى القضائية، ولكن المستشار الجليل د. محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أصر على وصول هيئة المحكمة برئاسته إلى المنصة، وأعلن الحكم الذى أنصفنى وانتصر لى بتعويضى وإلزام الوزير الإخوانى برد حق الشعب الذى استولى عليه.

- هل ساورتك مخاوف من تغيير مسار الدعوى عقب قيام الخصم بتقديم طعن على الحكم؟

الطعن الذى تقدم به الخصم إلى المحكمة الإدارية العليا لم يهزني، بل ازدادت ثقتى وإصرارى فى أن عدالة القضاء المصرى سوف تنصفني، تأسيسا على الحكم الأول الصادر فى 2013، وخاصة بعد زوال الجماعة الإرهابية بإرادة شعبية جمعية، ليجيء حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الصادر منذ أيام قليلة برفض الطعن وتأييد الحكم السابق .

ليصبح حكما نهائيا وباتا، وأرى أن الحكم له آثاره الهامة جدا، جعلته حكما تاريخيا وكاشفا وموثقا لفساد الجماعة الإرهابية وقادتها ووزرائها، ويبرز بالدليل الساطع أكاذيب أساليبهم فى الخداع والإتجار بالقيم الدينية، وأن ممارساتهم على أرض الواقع تتناقض تماما مع مزاعمهم وشعاراتهم النظرية الخادعة.

- بعد أن أنصفك القضاء، هل هناك أبعاد أخرى للحكم القضائى النهائي، مواكبة لتقارير صادرة مؤخرا من مجلس النواب عن وزير الدولة الحالى للإعلام؟

الحكم النهائى للمحكمة الإدارية العليا أضاء منطقة كانت من السرية بمكان بحيث لا يتجرأ أحد على كشفها والمتمثلة فى مخصصات الوزراء وكبار موظفى الدولة، وكشف أيضا عن جانب من المخصصات التى كان يتقاضاها وزير الإعلام الإخوانى الأسبق بالمخالفة للقانون فى عهود سابقة

والآن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على فرض الشفافية ومواجهة التجاوزات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية عن المخصصات المالية ومن أبرز الأمثلة على ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب الذى طرح التفاصيل، والمطالبات بالتحقيق فيما إذا كانت هناك تجاوزات مالية وقانونية فى وزارة الإعلام والوزير الحالى أسامة هيكل من عدمه، وهو ما يمثل حق أصيل للشعب وهنا لابد وأن أتوجه بالتحية لجريدة الـ "الأخبار" ورئيس تحرير الأخبار الكاتب الصحفى خالد ميرى لتبنى الإشارة إلى ضرورة التحقيق فى وجود تجاوزات من عدمه.