الجمعة، 19 فبراير 2021 - 06:37 م

 كتب محمد أحمد عبيد: 

طالب د. محمد معيط وزير المالية الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، خاصة أنه في حالة عدم التزامهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.

 وشدد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لأنها ستتيح للممولين من أول يوليو القادم العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية، التى لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحا أنه اعتبارًا من أول يوليو 2021 لن تستطيع الشركات التعامل مع الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكل دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذى ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التى تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التى تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب. كما الزمها بعدم التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات إلا بعد تسجيلهم فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

 وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، كما انهم لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة فى حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة، وكذلك لن يستطيعوا استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من أول يوليو 2021. 

ويقول د. محمد البهواشى الباحث الاقتصادى بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس إنه فى اطار استكمال برنامج الشمول المالى ورؤية وزارة المالية لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية تم إلزام الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين الذين يصل عددهم إلى نحو 2800 شركة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، على ان يتم البدء فى تسجيل الشركات بمنظومة الفواتير الالكترونية على 3 مراحل، اولها بدأت بالفعل بإلزام 143 شركة بالتسجيل، على أن يتم تطبيق المرحلة الثانية على 347 شركة منتصف فبراير 2021، ثم تطبيقها بشكل كامل على كل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين بدءا من منتصف مايو 2021، على أن يتم تعميم المنظومة بدءا من أول يوليو 2021.

وأضاف البهواشى أن قرارا من مجلس الوزراء بإلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية كما الزمها بعدم التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات إلا بعد تسجيلهم فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وبناء عليه وبداية من أول يوليو 2021 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التى لم تلتزم بالتسجيل بالمنظومة كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين ولن يستطيع أى ممول الاستفادة بالمزايا التى تقدمها منظومة الفاتورة الضريبية ومنها تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، إضافة إلى تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية الفحص عن بعد، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات.

من جانبه، يرى د. فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم أن الدخول فى منظومة التحول الرقمى من خلال أدواتها المختلفة وفى مقدمتها الفاتورة الإلكترونية يعكس حرص الدولة المصرية على دمج القطاع غير الرسمى وإصلاح عميق للقطاع الرسمى القائم من خلال أدوات التحفيز الضريبى من جهة، وأدوات التعامل مع الجهات الحكومية من جهة أخرى، وهو ما يؤدى فى نهاية الأمر إلى تحقيق الانضباط المالى بالموازنة العامة كأحد أهداف التنمية المستدامة، اذ يعكس الانضباط المالى و الإصلاح الاقتصادى، خاصة أن برامج الإصلاح ضرورة مستمرة ومتجددة ولا تقتصر على فترة زمنية محددة كما كان فى العقود السابقة.

وأشار عبدالله إلى أن اتجاه الدولة فى تنفيذ البرامج الحمائية للفئات الأولى بالرعاية وجموع المواطنين مثل منظومة التأمين الصحى الشامل يعمل بشكل غير مباشر على دمج الاقتصاد غير الرسمى من جهة، وزيادة الحصيلة الضريبية من جهة أخرى، وبشكل مباشر من خلال تكامل البيانات الأمر الذى دعا القيادة السياسية بتدشين العقل الالكترونى المصري، وهو ما دفع بتعجيل إقامة العاصمة الإدارية الجديدة والانطلاق نحو اصلاح جذرى لمعضلة النمو والتنمية فى مصر، رغم كل ذلك يظل تسارع النمو السكانى احد المعرقلات لتلك الجهود فى الأجل القصير، بينما يكون الدافع لاستمرار النمو الاقتصادى فى الأجل الطويل.