الجمعة، 19 فبراير 2021 - 07:46 م

‮«‬النواب‮»‬‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬‮ «‬الشيوخ»‬‭ ‬حق‭ ‬استدعاء‭ ‬الحكومة‭ ‬ويرفض‭ ‬اقتراحه‭ ‬للقوانين

المساواة تحسم جدل الضريبة على مكافآت الأعضاء

بعد أن أقر مجلس النواب فى جلساته اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمنظمة لجميع أعماله، تبدأ الغرفة الثانية للبرلمان فى المهام الخاصة بمعاونة "النواب" فى العديد من الاختصاصات، خاصة مع إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالشيوخ "14 لجنة" خلال الفترة المقبلة.

وبدأت تلك اللجان أعمالها واجتماعاتها فور تشكيلها، وعلى الرغم من حالة الجدل التى أثيرت خلال مناقشة لائحة الشيوخ على بعض المواد إلا أنه فى النهاية تم إقرار لائحة متكاملة ستساهم فى تنظيم المهام الموكلة للشيوخ.

الخضوع للضريبة

وتعد موافقة "النواب" على إخضاع المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الشيوخ للضرائب أبرز المواد التى دار عليها نقاش لرفض الاغلبية داخل القاعة فكرة أن يعفى من يٌشرع للضرائب من الضريبة، خاصة وأن خضوع مكافأة أعضاء الشيوخ للضرائب لا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات، فيما أكد رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى أن إعفاء مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب رسالة بشعور النواب المنتخبين بالشعب وأن العدالة الضريبية مبدأ دستورى وأبو المبادئ الدستورية مبدأ المساواة.

إذن السفر

وجاءت المادة الخاصة بسفر نواب الشيوخ على رأس المواد التى اثارت جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض لفكرة الحصول على إذن بالسفر من قبل رئيس المجلس، حيث فرضت المادة إلزاما على عضو مجلس الشيوخ فى حالة السفر للخارج أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التى يرغب فى السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض، وأبدى المؤيدون لهذه الفكرة تأكيدات بأن الاعتراض حق أصيل لرئيس المجلس وأن عدم استجابة النائب فى حالة اعتراض رئيس "الشيوخ" يعد بمثابة إخلال بالتزاماته وواجبات عضويته.

ورغم اعتراض عدد من النواب على النص الخاص بأنه لا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس إلا أن المؤيدين لذلك النص أحبطوا محاولات إثارة الجدل حول هذه الفكرة خاصة وأن التجارب والوقائع فى المجالس السابقة تؤكد على ضرورة وجود هذا النص باعتبار أن ذلك من الإجراءات الخاصة بحماية الأمن القومى والتى تتفق مع المبدأ الخاص بأن كل منصب له التزاماته وواجباته التى لا يملك الإخلال بها.

واستشهد النواب المؤيدون بتجربتهم فى مجلس النواب السابق التى شهدت سفر بعض النواب إلى مؤتمرات لا تتوافق مع السياسات المصرية وكذلك تعاملهم مع منظمات مشبوهة، أما النواب المعترضون لهذا النص فلعبوا على فكرة أنه جاء مخالفا للدستور الذى نص على حرية التنقل والسفر.

فيما أكد خبراء القانون الدستورى أن الحق فى السفر والتنقل من الحقوق والقواعد الكلية فى الدستور فيما يضع القانون إجراءات تنظيمية لممارسة هذا الحق الدستورى وجاءت لائحة الشيوخ لتنظم المراكز القانونية لعضو البرلمان والذى يحصل بقوة القانون على جواز سفر خاص يمنحه التنقل والحركة والسفر بصفته عضو مجلس شيوخ وبالتالى فإنه يتحمل التزامات وواجبات مستمدة من طبيعة عمله البرلمانى لذا فإن كل عضو من أعضاء النواب أو الشيوخ محمل بتكاليف الالتزامات الخاصة بالمركز القانوني.

التعاون المشترك

وعلى الرغم من اعتراض عدد من النواب على النص الذى منح اللجنة العامة للشيوخ حق أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، بزعم أن ذلك يعد من الاختصاصات الرقابية لمجلس النواب دون غيره إلا أن الأغلبية داخل مجلس النواب وجدت أن هذا الحق يعد بمثابة ترسيخ لفكرة التعاون المشترك بين غرفتى البرلمان.

وشهدت المناقشات رفض الأغلبية النص الذى يمنح الشيوخ حق إحالة مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية لوجود شبهة عدم الدستورية حيث أن الدستور منح رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب الحق فى تقديم مشروعات القوانين فيما اعتبر اساتذة القانون الدستورى أن هذا الرفض كان منطقيا حتى لا تكون لائحة الشيوخ تتضمن مواد مخالفة للدستور.

ونجح مجلس النواب فى ضبط صياغة تلك المادة لتنص على أنه إذا رأت إحدى اللجان النوعية خلال دراستها لأحد الموضوعات أن الأمر يستلزم استصدار تشريع أو إجراء تعديل تشريعى فعليها إعداد تقرير يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس.. وفي حالة موافقة المجلس يتم إرسال التقرير إلى رئيس الجمهورية.