الجمعة، 19 فبراير 2021 - 08:01 م

شهدت وزارة النقل خلال الأسبوع الجاري، عدداً من الأحداث المهمة، أبرزها جولة وزير النقل الفريق كامل الوزير في موقع مشروع القطار السريع، وكذلك إصدار قرار بحظر عمل الباعة الجائلين في القطارات. 

اقرأ أيضا : السكة الحديد: تغليظ العقوبة على الباعة الجائلين داخل المحطات

وتستعرض«بوابة أخبار اليوم»، أبرز أحداث الأسبوع كالتالي:

جولة القطار السريع 
البداية من جولة الوزير في مشروع القطار السريع، حيث تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع  قطار "العين السخنة /الإسكندرية / العين السخنة" في المسافة من حلوان حتى  العين السخنة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وتم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.  

كما ستبدأ شركة سيمنز الألمانية بالتزامن مع هذه الأعمال، فى أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بجانب تصنيع وتوريد عدد  ٣٥ قطار ركاب سريعة وإقليمية و10 جرارات لنقل البضائع. 

وأكد الوزير خلال جولته على أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع  بالكامل خلال عامين وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع  الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات  الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر. 

ولفت إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين)، يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة  وأنه سيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر  ومدينة برج العرب.

وأضاف أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حالياً سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات. 

مهندسو الأنفاق
كما زار  وزير النقل الهيئة القومية للأنفاق لحضور فعاليات عدد من لجان  اختبارات المهندسين الجدد بالهيئة القومية للإنفاق وذلك في تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والاتصالات والإشارات والحسابات. 

ويتم إختيار 277 مهندس من بين 346 مهندس متأهل إلى المرحلة النهائية للاختبارات من إجمالي 800 مهندس كانوا قد تقدموا للتعاقد معهم على وظائف بكافة التخصصات الهندسية بالهيئة. 

في بداية حديثه مع عدد من المهندسين، نقل وزير النقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى كافة المتقدمين وتمنيات بأن يقود المهندسين الذين سيتم اختيارههم مسيرة النقلة النوعية الضخمة في هذا المجال، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية أيضاً أن يتم اختيارهم وفق أفضل معايير الاختيار  ومن هنا يتم الاختيار من خلال لجان رفيعة المستوى  مشكلة  من (أساتذة الجامعات المصرية – الكلية الفنية العسكرية – هيئة الرقابة الإدارية – وزارة النقل – الهيئة القومية للأنفاق). 

كما ناقش الوزير المهندسين  المتقدمين حول عدد من المعلومات الهندسية المتعلقة  بمجال تنفيذ وإنشاء مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي، والدور الكبير الذي تلعبه تلك المشروعات في تسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية.

بالإضافة إلى كونها وسائل نقل صديقة للبيئة ورؤيتهم في امتداد هذه المشروعات في أنحاء الجمهورية وخاصة منظومة القطار الكهربائي السريع في مصر التي ستسهم في نقل الركاب والبضائع والتي تمثل نقلة حضارية جديدة، وكذلك الأهمية الكبيرة  لتوطين صناعة مترو الأنفاق والجر الكهربائي في مصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وذلك من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها، لخدمة الاقتصاد القومي وتوفير  العملة الصعبة وفرص العمل وتلبية احتياجات ومستلزمات السكك الحديدية والمترو بما يخدم التنمية المستدامة للدولة. 

كما تناول الوزير في حديثه مع  المهندسين الأهمية الكبيرة لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية بالتزامن مع المشروعات العملاقة التي تنفذ في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي. 

كما أكد وزير النقل على قيادات الهيئة القومية للأنفاق بضرورة أن يتم إعداد خطة تدريبية مكثفة للمهندسين الذين سيتم اختيارهم بحيث تشمل الدورات 30منها تدريبات نظرية ومعامل و70منها دورات تدريبية في مواقع مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي. 

اجتماع المترو
أيضاً ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وذلك بحضور المهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للدعم الفني والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة. 

وتم مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 2020 / 2019 و التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاط الشركة. 

 وخلال الإجتماع تم استعراض  مجهودات الشركة في صيانة وتشغيل الأسطول الحالي لقطارات المترو، حيث أوضح التقرير التناقص الكبير في حجم الأعطال نتيجة للصيانة المستمرة والدورية وذلك بالتزامن مع خطة الوزارة لتطوير وإعادة تأهيل الخطين الاول والثاني وكذلك تدعيم الخط الثالث للمترو بعدد 32 قطار كورى مكيف جديد من تصنيع شركة هيونداي روتيم الكورية  والتي تم توريد عدد 6 قطارات منها حتى الآن. 

جدير بالذكر أنه قد تم دخول أول قطار منهم الخدمه لجمهور الركاب هذا الأسبوع وسيتم تشغيل باقى القطارات تباعا. 

كما تم استعراض كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والتي يتم العمل بها داخل محطات وقطارات الخطوط الثلاثة للمترو من خلال تشكيل مجموعات عمل للتأكد من تطهير وتعقيم جميع المحطات بالخطوط الثلاثة وجميع الأماكن التلامسية مع الركاب مثل منافذ صرف التذاكر وبوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية، وأيضاً مقاعد إنتظار الركاب على الأرصفة، وغسيل وتطهير وتعقيم جميع القطارات بالخطوط الثلاثة بعد انتهاء التشغيل داخل ورش الصيانة ، والاستمرار فى إذاعة تنويهات إعلامية لتعليمات وزارة الصحة من خلال الإذاعة الداخلية بمحطات الخطوط الثلاثة عن التعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية وضرورة إرتداء الكمامة حفاظاً على سلامة الراكب ومن حوله. 

كما تم وضع ملصقات داخل المحطات و القطارات تتضمن تعليمات وزارة الصحة للتعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، إضافة إلى توفير كمامات طبية معتمدة من وزارة الصحة داخل جميع منافذ صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة وبأسعار مناسبة، والتنسيق مع جميع نقاط الإسعاف المتواجدة ببعض محطات الخطوط الثلاثة للتعامل مع أى حالات طارئة، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لمتابعة حركة الركاب بالخطوط الثلاثة والتأكد من إلتزام جميع الركاب بإرتداء الكمامة وتوقيع غرامات فورية بقيمة خمسون جنيها على المخالف وتحرير محاضر للممتنعين عن دفع قيمة الغرامة المقررة. 

هذا بالإضافة إلى زيادة منافذ صرف التذاكر لتقليل التكدس على شبابيك التذاكر و إستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية لتقليل الزحام بالمحطات أوقات الذروة، والمتابعة المستمرة من خلال غرفة مراقبة مركزية بالكاميرات للمحطات والأرصفة لمتابعة أداء أفراد التشغيل بالمحطات. 

هذا إضافة إلى عمل مسحات بكتيرية للأسطح وجميع الأماكن التلامسية مع الركاب بعدد من محطات الخطوط الثلاثة للتأكد من فاعلية أعمال التطهير والتعقيم وبالتزامن مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية داخل المحطات والقطارات.
 
وأكد وزير النقل على أهمية الاهتمام بالتاهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين باعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة، مشيداً  بمجهودات العاملين بالشركة خلال الفترة الماضية الذين حافظوا على استمرار الخدمات المميزة التي يتم تقديمها لجمهور الركاب بالخطوط الثلاثة وخاصة في ظل جائحة كورونا. 

وأكد على ضرورة وضع خطة شاملة للتطوير الشامل للشركة بما يمكنها من الحصول على عقود جديدة لإدارة وتشغيل وصيانة خطوط الجر الكهربائي الجديدة والجاري إنشاؤها. 

الباعة الجائلين 
وناشدت وزراة النقل المواطنين التعاون مع هيئة السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات  في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين بالإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن للسكة الحديد 15047 أو عبر إبلاغ مشرفي  المحطات و القطارات عن تلك الحالات. 

وذلك في إطار المسؤولية المشتركة بين المواطنين وهيئة السكة الحديد للحفاظ على مرفق السكة الحديد الذي هو ملك للشعب وبما يعود إيجابياً على المظهر الحضاري لقطارات ومحطات السكة الحديد، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم على  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي والذي تقدمت به وزراة النقل يعتبر خطوة هامة  لتنظيم هذه الظاهرة وسيساهم في تسهيل وراحة المواطنين خلال تنقلاتهم عبر قطارات السكك الحديدية. 

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة مثل هذه الظواهر السلبية  وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة. ، وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

شركة النقل المتعدد 
أخيراً عقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل اجتماعاً مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة آخر مستجدات الدراسة المتعلقة بالخطوات التنفيذية لإنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للنقل البحري والبري. 

واستعرض الوزيران التقرير الخاص بآليات الدراسة المطلوب تنفيذها وبما تتضمنه من الإجراءات القانونية اللازمة لانشاء الشركة و إعداد خطة العمل التفصيلية شاملة الإطار الزمني والتكلفة الاستثمارية لإنشائها. 

وكذلك إعداد التصور الخاص بعقد إدارة وتشغيل المشروع وأسس التشغيل وإجراءات العمل والاطار العام للتعاون مع الشركاء المختلفين بما يتلائم مع أفضل الممارسات العالمية في أساليب التشغيل. 

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع أن تأسيس هذه الشركة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم منظومة نقل البضائع في مصر للحفاظ علي شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب، لافتًا إلى أن  هذه الشركة ستسهم في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية، وكذلك من الخارج إلي الداخل، كما ستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلي أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الشاحنات إلي اماكن الاستهلاك، وهو ما سيسهم في عدم وجود تكدس بالموانئ  وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس علي تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.

وأضاف الوزير أن أحد أهم النقاط التي ستتناولها دراسة المشروع هو وضع الأسس والآليات التي سيتم من خلالها  اسناد إدارة وتشغيل شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية فى إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام و سائط متعددة، يتم اختياره بناء على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وكذلك النمط التمويلي الخاص بإنشاء هذه الشركة .

و من جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال إلى الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البرى للبضائع التى تقوم بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد لتوفير خدمة متكاملة للعملاء تتسم بالسرعة و الكفاءة و انخفاض التكلفة، كما أن ذلك من شأنه ان يؤدى الى مضاعفة حجم النقل الذى يمكن أن توفره الشركة المشتركة المقرر إنشائها بين هيئة السكة الحديد و الشركة القابضة للنقل من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتي النقل؛ و بصفة خاصة فى حالة التشغيل بواسطة مشغل محترف من القطاع الخاص ؛ لاسيما فى حالة اضافة النقل النهرى للمنظومة.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة من الوزراتين بالاضافة إلى استشاري المشروع لسرعة إنجاز الدراسة للبدء في إجراءات تأسيس الشركة التي ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال نقل البضائع في مصر.