الجمعة، 19 فبراير 2021 - 08:02 م

- خلافات‭ ‬النواب‭ ‬مع‭ ‬أحزابهم‭ ‬ليس‭ ‬مبرراً‭ ‬للفصل‭ ‬من‭ ‬المجلس

بعد قرار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد بفصل النائبين عبدالعليم داود عضو مجلس النواب، وياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ من عضوية الحزب، أثيرت حالة من الجدل حول موقف النائبين بسبب "تغيير الصفة" الحزبية التى انتخب على أساسها كل منهما.. حيث يشترط قانونا مجلسى النواب والشيوخ ولائحتهما الداخلية لاستمرار العضوية بالمجلس أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى الأعضاء.. ولحسم هذا الجدل أوضح الخبراء الدستوريون أن حالة "داود" و "الهضيبى" لا ينطبق عليهما ذلك النص القانونى.. نظرا لكونهما مجبرين على تغيير صفتهما وليس بإرادتهما، حيث إن القانون يعنى بتغيير الصفة أن يكون مرهونا بإرادة النائب المنفردة.. بحيث إذا استقال هو من الحزب وأصبح مستقلا، أو انتخب مستقلا وانضم لحزب ما وأصبح حزبيا هنا يتم إعمال النص وتسقط العضوية بأغلبية الثلثين.. أما إذا تم فصله من الحزب دون إرادته فإنه لا مجال لإعمال النص القانونى.

وأكد د. صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة أن تغيير الانتماء الحزبى للنائب لا يتسبب فى إسقاط العضوية سواء بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ وفقا لنصوص الدستور وقانونى مجلسى النواب والشيوخ، موضحا أن المادة ١١٠ من الدستور حددت بشكل واضح حالات استثنائية لإسقاط العضوية، وهى على سبيل الحصر، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، وألزمت المادة بصدور قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه، ورغم وضوح نص الدستور.. فإن المادة ٦ بقانون مجلس النواب وكذلك المادة ٥ بقانون مجلس الشيوخ، جاءت بإضافة جديدة لتلك الحالات الاستثنائية لإسقاط العضوية، وهى إذا غير الإنتماء، وذلك دون أن يكون لذلك ظهير دستورى، مع التسليم بنفاذ نصى المادتين بقانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ فهى لا تنطبق على حالات فصل الأحزاب لأعضائها من النواب، لأن فى هذه الحالة يكون النائب أجبر على تغيير انتمائه الحزبى فى الوقت الذى تنص المادتان على تغيير النائب انتماءه الحزبى بإرادته، وبالتالى لا ينطبق نص المادة على حالات الفصل من الأحزاب، كما أن هناك فارقا بين شروط العضوية والصفة الانتخابية والانتماء الحزبى، وأن الانتماء الحزبى ليس جزءا من شروط العضوية.

وأوضح "فوزي" أن إثارة إسقاط العضوية كشف بدوره عن وجود إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور بين نواب القائمة ونواب الفردى، بشأن ما جاء فى نص المادة ٨ بقانون مجلس النواب المتعلقة بشروط الترشح فى الانتخابات، حيث نص البند رقم ٦ على "ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية∪، مشيرا إلى أنه فى حالة إسقاط عضوية أحد نواب القائمة بسبب تغيير الانتماء الحزبى بإرادته أو تغيير الصفة الانتخابية، فسيتم إعلان خلو مقعده وتصعيد الاحتياطى بدلا منه، أما حال إسقاط عضوية أحد نواب الفردى لذات الأسباب فسوف يتم إعلان خلو المقعد وإجراء انتخابات جديدة بالدائرة، وهنا تكون المفاجأة بأحقية النائب المسقط عضويته فى الترشح مجددا بالانتخابات، نظرا لأن أسباب إسقاط عضويته ليس من المنصوص عليها فى شروط الترشح، وبالتالى يكون هناك إخلال فى مبدأ المساواة بين نواب القائمة ونواب الفردى فى أحقية الترشح بعد إسقاط عضويتهم، مؤكدا أن المادتين 5 و6 بقانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تكشفان عن خلل بمبدأ المساواة بين النواب المنتخبين والنواب المعينين، نظرا لأنها تهدد النواب المنتخبين بإسقاط عضويتهم حال تغييرهم الصفة الحزبية والانتماء الحزبى، فيما لا تخاطب النواب المعينين، مما يؤكد وجود عدم مساواة بين النواب فى ظل وجود ثلث أعضاء مجلس الشيوخ من المعينين.

فيما قال د. شوقى السيد الخبير الدستورى: إن تغيير الصفة الحزبية التى انتخب على أساسها عضو مجلس النواب أو الشيوخ تؤدى إلى إسقاط عضويته فى البرلمان بموافقة ثلثى المجلس، وأوضح أنه عندما يكون تغيير الصفة الحزبية على غير إرادة النائب فلا تسقط عنه العضوية وإنما تسقط صفته الحزبية فقط، لأنه عندما يكون تغيير الصفة بغير إرادة العضو تكون المسألة جدلية تحتمل الخلاف والأمر فيها يرجع إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن تغيير الصفة بسبب خلاف مع الحزب لا يترتب عليه إسقاط العضوية، وخلاف ذلك سوف يظل العضو حبيس الحزب ويتحول إلى أداة من أدواته ولا يستطيع أن يكون له رأى، مضيفا أن ما ينطبق على مجلس النواب ينطبق على مجلس الشيوخ لأن القانون والنص فى الدستور واحد.