الجمعة، 19 فبراير 2021 - 09:49 م

كتب : ريهاب عبدالوهاب ومحمد رياض و مي فرج الله وأمانى عبدالرحيم

رغم توقعات مركز "بيو" الدولى للأبحاث بتراجع النمو السكانى فى العالم فى العقود المقبلة، ولأول مرة فى التاريخ الحديث، بسبب انخفاض معدلات الخصوبة العالمية من 2.5 مولود لكل امرأة الى 1.9، إلا أن عدد سكان العالم من المتوقع أن يصل لحوالى 9.9 بحلول 2050 وإلى  11 مليار نسمة بحلول 2100، وذلك بسبب أن بعض الاقاليم والقارات وعلى رأسها آسيا وافريقيا لا تزال تحتفظ بمعدلات انجاب عالية مقابل انخفاض فى الدول الغربية والمتقدمة.

استمرار هذه الزيادة يهدد الموارد الطبيعية التى سيأتى وقت وتصبح غير كافية لتندلع على إثر ذلك الحروب وتنتشر المجاعات.. ويدفع العالم كله ثمناً باهظاً لقنبلة الانفجار السكانى الذى يهدد مستقبله.

تقول التقديرات إن تعداد سكان العالم سيرتفع إلى ١١ مليار نسمة بنهاية القرن الواحد والعشرين بزيادة قدرها ٤ مليارات نسمة عن التعداد الحالى "٧ مليارات نسمة"، وذلك فى مؤشر خطير لظاهرة الزيادة السكانية التى يقودها عدد من الدول هى الأعلى فى معدلات الانجاب على مستوى العالم وعلى رأسها الهند ونيجيريا وباكستان واندونيسيا، ومن قبلها الصين التى نجحت بعد تطبيق قانون الطفل الواحد لـ 3 عقود فى الخروج من هذه القائمة لسنوات.

وبخلاف التجربة الصينية، وهى الأشهر فى العالم لاستمراريتها ونتائجها الواضحة، لجأت بعض الدول لطرق وإجراءات مختلفة للحد من معدلات الانجاب لديها. بعضها حقق نجاحاً والبعض الآخر كان له تبعات وسلبيات يجب دراستها واستخلاص الدروس المستفادة منها.

كان لايران تجربتان فى خفض معدلات الزيادة السكانية. الأولى إبان حكم  الشاه رضا بهلوي، الذى طبق سياسات تنظيم الأسرة  لأول مرة عام 1967 لزيادة النمو الاقتصادى وتحسين وضع المرأة فى البلاد. ولتحقيق ذلك قام الشاه بتعديل قوانين الطلاق، وتشجيع توظيف النساء، واعتبر تنظيم الأسرة وتحديد النسل حقاً يتمتع به كل إنسان.

التجربة الثانية كانت خلال فترة إعادة الإعمار التى تلت الحرب الايرانية− العراقية فى الثمانينيات، والتى عرضت الاقتصاد الإيرانى لحالة من الركود الشديد. وقامت السياسة الجديدة لتنظيم الاسرة التى انطلقت فى أواخر الثمانينيات، على تشجيع النساء على الانتظار من 3 إلى 4 سنوات بين كل طفل والاخر، ومحاولة إثناء النساء الاقل من 18 عاما و الأكبر من 35 عاما عن الانجاب.

وتبنت الحكومة الإيرانية فى التسعينيات قانونا يقلص مدة عطلة الأمومة والمزايا التى ترافقها بعد إنجاب الطفل الثالث، كما جعلت وزارات التعليم، تقوم بإدراج معلومات مفصلة حول تنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل ضمن مواد المناهج الدراسية.  وألزمت وزارة الثقافة والصحة والتعليم الطبى بنشر التوعية حول مشاكل النمو الديموغرافى السريع والانفجار السكانى وفوائد برامج تنظيم الأسرة. كذلك موّلت الحكومة برامج تعليمية فى هذا الشأن، أدت الى انخفاض نسبة الخصوبة فى إيران من 7 إلى أقل من 3% من عام 1986  حتى 2001. لتنخفض عام 2010 الى 1.67%. وكانت الحكومة تتولى نسبة 80% من تكاليف برامج تنظيم الأسرة. كما تم تشييد شبكة صحية واسعة تتكون من عيادات متنقلة و15 ألف "بيت رعاية صحية" تمنح خدمات تنظيم الأسرة لسكان الريف فى إيران.

وانضم القادة الدينيون لحملة الحث على تكوين أسر صغيرة التعداد، وكانوا يشيرون إلى هذا النوع من العائلات على أنه واجب اجتماعى فى خطب الجمعة، كما قاموا بإصدار الفتاوى التى تشجع على استعمال جميع وسائل تحديد النسل، حتى التعقيم لكل من الذكور والإناث − وكانت إيران الدولة المسلمة الوحيدة والأولى التى تشرعه آنذاك− وحملت الحكومة على عاتقها مسئولية توفير حبوب منع الحمل، وتكاليف عمليات التعقيم للرجال والنساء.

أما الهند فهى صاحبة التجربة الاكثر تطرفاً فى سياسة خفض معدلات الزيادة السكانية حيث اتبعت نظام التعقيم الجماعى للنساء بعد أن وجدت أن معدلات الزيادة الفادحة فى عدد السكان تعوق تقدمها وتأكل ثمار نموها.

ويتم خلال عمليات التعقيم استئصال قناة فالوب للإناث بالليزر فى عملية تستغرق بضع دقائق لضمان عدم قدرة المرأة على الإنجاب مرة أخرى. وتوسعت الهند فى هذه السياسة بعد ان نجحت فى خفض معدلات الانجاب لدرجة أن أكثر من 4 ملايين عملية تعقيم تم اجراؤها فى عام 2013−2014 فقط . ولكن الآثار السلبية لهذه الطريقة كات فادحة حيث تسببت فى موت الاف النساء، ناهيك عن تعرض عشرات الالاف للتلوث والعدوى بأمراض خطيرة. 

وتتبع اوزبكستان نفس منهج "التعقيم" القسرى للنساء، ولكنها فى كثير من الاحيان تجبر الاطباء على القيام بذلك حتى دون علم السيدة.

أما إندونيسيا فشهدت منذ أواخر الستينيات انخفاضاً فى معدل الخصوبة بأكثر من 50%، من حوالى 5.6 إلى 2.3 طفل لكل سيدة فى اوائل الالفينات. هذا الانخفاض كان نتاج برنامج قوى لتنظيم الأسرة تم اطلاقه فى منتصف السبعينيات بالاتساق مع التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما التحسينات الضخمة التى حدثت خلال السبعينيات والثمانينيات فى التعليم الأساسى للفتيات. نتج عن هذا انخفاض كبير فى معدلات الخصوبة مع زيادة ملحوظة فى متوسط ​​الفترات الفاصلة بين الولادات. وتضمنت البرامج التى تسعى إلى توفير خدمات منع الحمل للنساء (وفى بعض الأحيان للرجال) السماح للأزواج بتنظيم العدد الكلى للحمل وتوقيته (وبالتالى تقليل عدد حالات الحمل غير المرغوب فيها) .

وتستهدف حملة تنظيم الأسرة ليس فقط النساء والعائلات، ولكن أيضا العاملين بمجال الصحة من خلال توفير التدريب على وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة وبعض أشكال منع الحمل.

أما الانجاز البرازيلى فى قضية الزيادة السكانية فقد أدهش علماء الاجتماع بعد نجاح الدولة على مدى 50 عاما، فى خفض معدل الخصوبة من 6 أطفال لكل امرأة فى المتوسط إلى أقل من اثنين  وهو الآن أقل مما هو عليه فى امريكا.

ويقول علماء الديموغرافيا إن معدل الخصوبة آخذ فى الانخفاض لأن البلاد أكثر ثراء وحضارة، لكنهم يشيرون أيضا إلى المسلسلات الشعبية البرازيلية التى نجحت فى تسويق صورة شيقة للعائلات الصغيرة، ما يعزز الدور الثقافى المهم فى هذه القضية. وهناك عوامل أخرى تلعب دورها منها دخول النساء بقوة لسوق العمل وكذا ارتفاع المستوى التعليمى للفتيات.

وفى نيجيريا، أكبر بلدان أفريقيا من حيث عدد السكان، أطلقت الحكومة أول سياسة سكانية صريحة عام 1988 ، استجابة لمعدل النمو السكانى المرتفع الذى يعوق الجهود التنموية. ونصت وثيقة السياسة على عدد من الأهداف الديموغرافية، من بينها خفض معدل الخصوبة الكلى إلى 4، زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 80%، زيادة متوسط العمر عند الزواج لأول مرة إلى 18 سنة بحلول عام 2000. ومع ذلك ، كشف التحليل الموسع للتغييرات أن معدل الخصوبة فى نيجيريا سوف ينخفض من حوالى 6 إلى 2 بدلا من 4 ، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات الحكومة. 

‭ ‬التجربة‭ ‬الصينية الأنجح عالميا  
بعد أن اكتشفت السلطات فى الصين أن كل جهود التنمية وتحسين معيشة الشعب تتلاشى أمام الزيادة السكانية الرهيبة، لم تجد مفرا من اللجوء إلى الدواء المر وفرض تنظيم قسرى للأسرة من خلال سياسة "طفل واحد لكل أسرة" منذ عام 1978.

كانت هذه السياسة تقضى بمعاقبة أى أسرة تنجب أكثر من طفل بتغريمها ماليا بغرامة تعادل ما بين 3 و8 أمثال متوسط الدخل السنوى للفرد، وحرمان الطفل الثانى من الخدمات الحكومية المجانية وغير ذلك.

وبحسب الأرقام الصينية، فقد حققت هذه السياسة نتائج كبيرة سواء بخفض معدل خصوبة المرأة من 6 أـطفال طوال سنوات الحمل والإنجاب إلى طفلين فقط، ومنع زيادة إضافية فى عدد السكان بمقدار 400 مليون نسمة خلال العقود الثلاثة الماضية وهو ما انعكس بشكل إيجابى على مستوى المعيشة ومتوسط دخل الفرد وتراجع معدلات الفقر والبطالة فى البلاد. ورغم قسوة هذه السياسة السكانية فإن المجتمع الصينى استفاد من نتائجها الإيجابية، حتى وإن عانى من بعض آثارها الجانبية التى ظهرت بمرور الوقت.

وبعد أن حققت الصين المعادلة الصعبة على مدى 3 عقود، بتسجيل معدلات نمو اقتصادية مرتفعة للغاية ومعدل نمو سكانى منخفض، أصبحت الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، ونجحت فى إخراج مئات الملايين من الصينيين من دوائر الفقر والبطالة.

وبحلول 2015 كانت سياسة الطفل الواحد قد حققت النتائج المرجوة بالفعل، وتحسنت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يتيح إعادة النظر فى هذه السياسة والتخلص من آثارها الجانبية التى لم تكن معروفة فى بداية تطبيق السياسة.

فقد أدى إلزام الأسر الصينية بإنجاب طفل واحد إلى انتشار ظاهرة إجهاض الحمل فى حالة أن يكون الجنين أنثى بسبب تفضيل الأسرة وبخاصة فى المناطق الريفية الشاسعة فى الصين أن يكون الطفل الواحد لديها ذكر، مما أدى إلى اختلال التوازن بين الذكور والإناث فى المجتمع.   

ويرى مراقبون ان القيادة الصينية لم تعد تجد ضرورة لسياسة الطفل الواحد بعد التقدم الكبير الذى شهدته البلاد على كافة الأصعدة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومعاشيا. إضافة الى عوامل أخرى تتعلق بمقارنة معدلات الخصوبة والإنجاب لدى الصينيات مع جاراتهن الآسيويات .

فاتورة‭ ‬باهظة‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬الزيادة‭ ‬السكانية‮»‬

تحدثت عدة مواقع وتقارير مهمة وأبحاث علمية حديثة عن مخاطر الزيادة السكانية التى صنفت من أكبر التهديدات التى تواجه البشرية بجانب تدميرها البيئة وذلك وفقاً لمسح استقصائى شمل50 عالماً حائزاً على جائزة نوبل من قبل مركز "التايمز" للتعليم العالى . فقال جويل ليفين، عالم زراعى متقاعد عمل فى مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولى وبنك التنمية الآسيوي، لموقع "نيوز داى " ان الزيادة السكانية سبب رئيسى فى التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى والتأثيرات الكارثية المحتملة لهما. 

منذ حوالى 75 عاماً 1946، تضاعف عدد السكان اكثر من 3 أضعاف . وبهذا النمو الخارج عن السيطرة لن تنخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى . كذلك تؤدى الزيادة الى النزاعات على الثروات الطبيعية والماء والاغذية ما يؤدى لتفاقم المجاعات، فقد ذكرت الامم المتحدة فى تقريرها ان هناك 805 ملايين جائع فى اليوم، بالإضافة إلى مليارى شخص آخرين متوقعين بحلول عام 2050، وعلى الصعيد العالمي، يعانى واحد من بين كل تسعة أشخاص من نقص التغذية. وتعيش الغالبية العظمى من الجوعى فى العالم فى البلدان النامية، حيث تبلغ نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية حوالى  12.9%  . 

كذلك أظهرت دراسة امريكية أن الكثافة السكانية المتصاعدة تشكل مزيدا من الضغط على حيوانات ونباتات الغابات التى تواجه خطر الانقراض. حيث تم الإعلان عن انقراض 36 نوعًا من الحيوانات والنباتات فى عام 2020. وهذا كله جزء من "الانقراض السادس العظيم".

منظمة‭ ‬دولية‭:‬‭ ‬كورونا‭.. ‬وليد‭ ‬الضغط‭ ‬السكانى‭ ‬على‭ ‬البيئة

أكدت منظمة World Population Balance الدولية والمعنية بتأثيرات الزيادة السكانية على العالم أن السبب الرئيسى لولادة كوفيد − 19 المستجد وربما غيره مستقبلاً هو الزيادة السكانية المطردة فى العالم.

ويقول البروفيسور "تيم بينتون"، مدير الأبحاث فى فريق CHATHAM House Emerging Risks وأحد المشاركين فى المنظمة إن التوسع الحضرى المتزايد يضع الحياة البرية والناس فى اتصال أوثق وأكثر تواتراً..

ووفقاً للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فإن ما يقرب من ٧٥٪ من جميع الأمراض الجديدة أو الناشئة أو التى عاودت الظهور والتى تؤثر على البشر فى بداية القرن الحادى والعشرين هى أمراض حيوانية المنشأ  مما يعنى أنها تنشأ فى الحيوانات وتشمل هذه الأمراض الإيدز والسارس H5N1 انفلونزا الطيور وانفلونزا HINI  التى جاءت من تلامس البشر مع تلك الحيوانات بعد أن قطع الانسان الغابات التى تعيش فيها تلك الحيوانات كى يعيش هو فيها بعد زيادة أعداد البشر.

وفى تقرير سابق لمنظمة الصحة العالمية كان هناك تأكيد على أن زيادة عدد السكان والنشاط المصاحب له يؤديان إلى تغييرات أيضاً فى المناخ مما يخلق المزيد من الفرص لانتشار الأمراض والأوبئة فاحتياج الانسان وفقاً للمنظمة إلى ايجاد سبل عيش وتأمين لاحتياجاته المتزايدة مع زيادة أعداد البشر دفعته إلى إهدار بيئات من حوله مثل الغابات أو إنشاء العديد من المصانع والآلات الملوثة للبيئة والتى أخلت بالمناخ.