السبت، 20 فبراير 2021 - 08:19 م

كتبت: مرام عماد المصرى

بخيام مؤقتة وجرارات وشاحنات وصخور أغلق آلاف المزارعين الطرق فى أنحاء متفرقة من الهند للضغط على الحكومة للتراجع عن قوانين زراعية أثارت احتجاجات مستمرة منذ شهور.. ويحارب المزارعون قوانين الزراعة الجديدة التى تم إقرارها فى سبتمبر الماضى والتى يقولون انها ستدمر سبل عيشهم فى الوقت الذى تقول فيه الحكومة إن الاصلاحات ضرورية لتحديث الصناعة الزراعية فى البلاد.

ومع توقف المفاوضات بين الحكومة ونقابات المزارعين، لا يبدو أن الاحتجاجات ستنتهى فى وقت قريب.

لعقود من الزمان، قدمت الحكومة الهندية أسعارًا مضمونة للمزارعين لمحاصيل معينة، مما أدى إلى إنشاء دليل ثابت لاتخاذ القرارات والاستثمارات لدورة المحاصيل التالية.

وبموجب القوانين السابقة، كان على المزارعين بيع سلعهم فى مزاد فى لجنة سوق المنتجات الزراعية فى ولايتهم، حيث كانوا يضمنون على الأقل الحصول على الحد الأدنى للسعر المتفق عليه من قبل الحكومة. وكان هناك قيود على من يمكنه الشراء، فيما كان هناك تقييد لأسعار السلع الأساسية.

ولكن الثلاثة قوانين الجديدة، التى أقرتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، أدت إلى تفكيك هذا النظام، وبدلاً من ذلك سمحت للمزارعين ببيع سلعهم لأى شخص بأى ثمن.

ويقول مودى إن هذا يمنح المزارعين مزيدًا من الحرية حيث يمكنهم على سبيل المثال البيع مباشرة للمشترين دون وسيط، والبيع إلى ولايات أخرى أو سلاسل بقالة كبيرة.

لكن العديد من المزارعين يجادلون بأن القوانين ستسمح للشركات الكبيرة بخفض الأسعار. بينما يمكن للمزارعين بيع المحاصيل بأسعار أعلى إذا كان الطلب موجودًا، على العكس من ذلك، قد يكافحون لتلبية الحد الأدنى للسعر فى السنوات التى يكون فيها العرض كبيرًا.

بدأت احتجاجات المزارعين فور إقرار الحكومة القوانين فى سبتمبر الماضى. وفى نوفمبر، قاد مزارعون غاضبون شاحنات نقل من جميع أنحاء الهند لإقامة حواجز متعددة على حدود نيودلهى. وسار الآلاف من ولايات أخرى قريبة إلى المدينة، حيث سرعان ما اندلع العنف، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لمنعهم من دخول العاصمة.

واستمرت الاحتجاجات طوال شهر ديسمبر، حيث شارك المؤيدون فى جميع أنحاء البلاد فى الإضرابات العمالية والاضراب عن الطعام. فى بعض الأحيان، وصل عدد المتظاهرين إلى أكثر من 100000 شخص فى ضواحى دلهى−وعلى الرغم من أن المظاهرات كانت سلمية إلى حد كبير، إلا أنه كان هناك اندلاع أعمال عنف من حين لآخر واشتباكات مع الشرطة.

وواجهت الحكومة انتقادات بسبب الطريقة التى تعاملت بها مع الاحتجاجات.

هذه ليست المرة الأولى التى تهز فيها احتجاجات كبيرة الهند، لكنها هذه المرة تشكل تحديًا فريدًا لمودى.

وتعتبر الزراعة هى المصدر الرئيسى لكسب الرزق لنحو 58٪ من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، والمزارعون هم أكبر كتلة ناخبة فى البلاد، مما يجعل الزراعة قضية سياسية. وقد يؤدى غضب المزارعين إلى خسارة مودى لجزء كبير من الأصوات فى الانتخابات العامة المقبلة فى عام 2024.

ويشعر الكثيرون أن القطاع بحاجة إلى إصلاح شامل وتحديث حيث يعانى المزارعون الهنود، الذين يمتلك 85٪ منهم أقل من خمسة أفدنة من الأراضى، من الفقر والديون، كما ترتفع معدلات الانتحار بينهم ففى عام 2019، قتل ما يقرب من 10300 مزارع أنفسهم.

وتصر الحكومة على أن القوانين الجديدة أمر جيد، لأن المنافسة المتزايدة فى السوق يمكن أن تعزز دخل المزارعين. ويمكن أن تفتح أيضًا الصناعة الزراعية فى الهند للأسواق العالمية، وتجذب الاستثمار الخاص.

وكانت المفاوضات فشلت بين مسئولى الحكومة وقادة أكثر من 30 نقابة للمزارعين فى التوصل إلى أى اتفاق أو حل وسط على الرغم من شهور من المفاوضات.

واقترح المسئولون تعديلات على القوانين الثلاثة فى ديسمبر، بما فى ذلك اقتراح بأن حكومات الولايات ستكون قادرة على فرض رسوم على الشركات الخاصة − لكن المزارعين رفضوا هذه المبادرات، زاعمين أن الحكومة "غير صادقة" فى جهودها.

فى منتصف يناير، علقت المحكمة العليا فى الهند مؤقتًا القوانين الثلاثة، على أمل أن يعود المزارعون إلى طاولة المفاوضات وأعلنت الحكومة أنها مستعدة لتعليق القوانين لمدة 12 إلى 18 شهرًا أخرى، إلا أن نقابات المزارعين أصرت على السعى حل وسط طويل الأجل. وعادت الاحتجاجات مرة أخرى وتعهد بعض المزارعين بعدم المغادرة حتى يتم إلغاء القوانين بالكامل.