السبت، 20 فبراير 2021 - 09:27 م

اهتزت الأوساط الإعلامية مع السماح بالنشر الجزئي لفضيحة تورط 20 إسرائيليا، منهم موظفون سابقون فى شركات دفاع إسرائيلية، في بيع أسلحة بشكل غير قانونى إلى دولة آسيوية معادية للولايات المتحدة تحت أنف المؤسسة العسكرية ورغم الرقابة المشددة عليهم.

ترجع القضية إلى أواخر عام 2019، عندما وصلت المعلومات إلى وزارة الدفاع وبدأت التحقيقات بالفعل، إلا أن معظم تفاصيل التحقيق، بما فى ذلك اسم الدولة الآسيوية المعنية، تخضع لأمر حظر النشر، نظرًا لما وصفته مصادر مطلعة على التحقيق "بالقضية بالغة الحساسية" لأنها قد تؤثر على العلاقات الخارجية لإسرائيل مع الولايات المتحدة وتؤدى إلى أزمة بين القوى العظمى(!).، ناهيك عن المخاوف من احتمال وصول المعلومات بشأن الصواريخ إلى الدول المعادية لإسرائيل، لأن الدولة التى بيعت لها صلات معها.. وقد خلص تحقيق أجراه جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى أن المشتبه بهم "طوروا وصنعوا واختبروا وباعوا صواريخ جوالة مسلحة إلى دولة آسيوية".وأن المشتبه بهم تلقوا تعليمات من "عناصر" فى الدولة الآسيوية، مقابل مبالغ كبيرة من المال ومزايا أخرى.

يثير النشر الجزئى الآن بعد مضى عام كامل، الكثير من التكهنات حول مغزى التوقيت، وأيضًا عن هوية هذه الدولة الآسيوية المعنية التى ترجح الملابسات إلى أنها قد تكون الصين.فهى إحدى القوى العظمى فى آسيا، وتشتبك مع الولايات المتحدة فى كثير من القضايا السياسية العالمية، وهى الدولة التى تضعها إدارة الرئيس بايدن على رأس الدول المعادية لواشنطن. كما أن تاريخ العلاقات العسكرية بين الصين وإسرائيل كان دائما مبعث قلق للإدارات الأمريكية، وقد حفل سجل العلاقات الأمريكية− الإسرائيلية بأزمات سابقة مشابهة بسبب مبيعات السلاح الإسرائيلى للصين. كانت أشهرها فى 2005 حين احتدمت العلاقات بين واشنطن وتل أبيب بسبب بيع إسرائيل للصين قطع غيار لطائرات "هاربي" الهجومية بدون طيارمما أدى إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على إسرائيل لمنعها من بيع السلاح للصين إبان الأزمة التايوانية، وذلك رغم أن إسرائيل كانت أكدت لواشنطن فى عام 2003 أنها لن تبيع للصين مواد يمكن أن تضر بأمن الولايات المتحدة.وفى 2019 أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها من تنامى الاستثمارات الصينية وتوغلها فى الاقتصاد الإسرائيلي. كما أن الصين ترتبط بعلاقات − حسب المزاعم الإسرائيلية− بكل من إيران وتوابعها من منظمات مسلحة مما يُخشى معه من وصول تكنولوجيا السلاح الإسرائيلى إلى أيديهم.

تحاول الأوساط الإسرائيلية التقليل من أثر هذه القضية على العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لاسيما مع ما يتردد من أن تل أبيب أبلغت واشنطن بهذه القضية فور انكشافها للتدليل على جديتها فى التحقيقات وربما لتبرئ ساحة الدوائر الرسمية، لكن مايضع تلك الدوائر فى حرج ويسمها بالتقصير هو أن المشتبه الرئيس فى القضية الحالية هو نفسه بطل قضية سابقة دارت حول محاولة تهريب نوع مماثل من الأسلحة إلى بلد آخر فى آسيا. كما ان الذخائر التى يُزعم أنها طورت فى القضية الحالية تستخدم نسخة أكثر تقدمًا من التكنولوجيا المباعة فى القضية القديمة.