الأحد، 21 فبراير 2021 - 06:55 م

قضت محكمة فلسطينية، اليوم الأحد 21 فبراير، حكمًا تاريخيًا هو الأول من نوعه، ببطلان وعد بلفور، محملةً بريطانيا "صاحبة الوعد" المسؤولية القانونية حوله.

وأكدت محكمة بداية نابلس، في مصوغ الحكم، أن "تصريح بلفور باطل لانتهاكه القواعد القطعية للقانون الدولي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

نص قرار المحكمة

وقالت المحكمة، برئاسة القاضي مجدي جرار، "كون بريطانيا ووزير خارجيتها آنذاك آرثر جيمس بلفور، الذين صدر عنهم في حينه تصريح بلفور، لا يملكون فلسطين ولا يملكون حق تقرير مصير شعبها، الذي له الحق في تقريره طبقًا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، حيث أن ما قامت به الجهة المدعى عليها -المملكة المتحدة- أثناء انتدابها للأراضي الفلسطينية بممارستها الاحتلال لهذه الأراضي وتضمين نص الانتداب لتصريح بلفور وتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين وتشريد السكان الفلسطينيين الأصلين وتهجريهم من أراضيهم بعد ارتكاب المجازر بحقهم من خلال العصابات الصهيونية، وبمساعدة وغطاء من الحكومة البريطانية، وحرمان شعب كامل من حقه في تقرير مصيره، يخالف ما كان ملقى على عاتقها من مسؤولية بموجب نص الانتداب الصادر عن عصبة الأمم المتحدة".

وأضافت المحكمة، "لما كان الانتداب البريطاني قد وقع على الأراضي الفلسطينية وأن جميع الأفعال المخالفة ارتُكبت على الأراضي الفلسطينية وبحق الفلسطينيين، ما يجعل لهذه المحكمة اختصاصًا أصيلًا في البحث، وفي تحميل الجهة المدعية عليها المسؤولة عن الأفعال التي قامت بها، خاصة أن فلسطين اكتسبت دولة بصفة مراقب بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتابعت المحكمة: "استنادًا للبنية المقدمة، والتي لم تناقض لأية بينة أخرى، فإن المحكمة تقرر تضمين بريطانيا المسؤولية القانونية، وتبعاتها الناشئة عن تصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية والأعراف الدولية وقرارات عصبة الأمم المتحدة والأمم المتحدة خلال فترة احتلالها الأراضي الفلسطينية طوال فترة الانتداب البريطاني، بما في ذلك تنفيذها لوعد بلفور الصادر في الثاني من نوفمبر 1917".

 وأشارت المحكمة إلى أن وعد بلفور أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه القانونية والإنسانية والسياسية، ومنعه من حقه في تقرير مصيره على أرضه الفلسطينية، الأمر الذي ألحق ضررًا جسيمًا بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، مشددةً على أن "هذه الأضرار لا يمكن تداركها، وهذا حكم حضوري واعتباري صدر وتُلي باسم الشعب العربي الفلسطيني".

ترحيب من المدعي

وفي غضون ذلك، أعرب رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري عن سعادته لصدور هذا "القرار العظيم" الذي يقضي ببطلان قانونية وعد بلفور، واصفًا إياه بـ"التاريخي".

وقال المصري: "كانت محاكمة عادلة ونحترم القانون الفلسطيني وعدالته، لإنصاف حق شعبنا".

وهذه الدعوى حركها التجمع الوطني الفلسطيني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ضد حكومة بريطانيا، بشأن مسؤولياتها عن معاناة الشعب الفلسطيني أثناء فترة الانتداب البريطاني، ووعد بلفور.

وسجلت المحاكم الفلسطينية في 22 أكتوبر الماضي أول دعوى قضائية ضد بريطانيا في محكمة بداية نابلس، في تحركٍ قضائيٍ فلسطيني بعد مرور أكثر من قرنٍ من الزمن على وعد بلفور.

وبعد نحو أربعة أشهر من رفع الدعوى أصدرت محكمة نابلس حكمها بشأن بطلان وعد بلفور، الذي مضى عليه أكثر من قرنٍ من الزمن.

اقرأ أيضا

 دعوى قضائية فلسطينية ضد بريطانيا بسبب «وعد بلفور»)