توبياس أدريان المستشار المالي fصندوق النقد الدولي
توبياس أدريان المستشار المالي fصندوق النقد الدولي


هل يمكن أن تتعايش النقود العامة والخاصة معًا؟.. «صندوق النقد» يجيب

شيماء مصطفى

الأحد، 21 فبراير 2021 - 08:29 م

 

قال صندوق النقد الدولي، إن العالم يتسم بوجود نظام نقدي مزدوج، يتضمن نقود يصدرها القطاع الخاص عن طريق البنوك بجميع أنواعها، أو شركات الاتصالات، أو جهات تقديم خدمات الدفع المتخصصة، وتقوم على أساس من النقود التي يصدرها القطاع العام عن طريق البنوك المركزية. 

 

وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه رغم أن هذا النظام ليس بالنظام المثالي، فإنه يوفر مزايا كبيرة، من بينها الابتكار وتنوع المنتجات، وهما ما يوفره القطاع الخاص، والاستقرار والكفاءة، اللذان يضمنهما القطاع العام.

 

اقرأ أيضًا | خلال شهور.. البنك المركزي يطرح النقود البلاستيكية من هذه الفئات

 

جاء ذلك في مقال لتوبياس أدريان المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، وتوماسو مانسيني-غريفولي نائب رئيس قسم في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي، نشره الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي.

 

وأضاف أن هناك ارتباط بين هذه الأهداف، الابتكار والتنوع من جهة، والاستقرار والكفاءة من جهة أخرى، فزيادة أحدها تعني عادة نقص الآخر، وهنا تنشأ المفاضلة التي يتعين على البلدان وخاصة البنوك المركزية استكشاف مضمونها. 

 

وقال: "نحن نثمّن الابتكار والتنوع في كل شيء، بما في ذلك النقود. فقد نقوم في اليوم الواحد بإجراء عملية دفع إما بتمرير بطاقة عبر جهاز مخصص للدفع الإلكتروني، أو بالتلويح بالهاتف المحمول أمامه، أو حتى بضغطة واحدة بفأرة الكمبيوتر. وفي أحيان أخرى، قد نقدم أوراق العملة والعملات المعدنية لإتمام المعاملة، رغم تزايد العزوف عن هذا الأسلوب في بلدان كثيرة".

 

اقرأ أيضًا| النقد الدولي: «الإصلاح الاقتصادي» عزز فرص نجاح مصر في مواجهة كورونا

 

وتابع: "من الطبيعي عند ظهور أي تكنولوجيا جديدة أن نتساءل عن كيفية تطور النظام النقدي المزدوج في عالم اليوم، فإذا ظهر النقد الرقمي- الذي يطلق عليه اسم عملة البنوك المركزية الرقمية - فهل سيحل محل النقود الصادرة عن القطاع الخاص، أم سيسمح لها بالازدهار؟ والإجابة الأولى هي الأرجح دائما، عن طريق زيادة القواعد التنظيمية الصارمة، لكننا نرى أن الإجابة الثانية لا تزال محتملة، بالتوسع في المفهوم المنطقي للنظام النقدي المزدوج في الوقت الحالي، وعلى نفس القدر من الأهمية، لا ينبغي أن تضطر البنوك المركزية للاختيار بين طرح عملة البنوك المركزية الرقمية، أو تشجيع القطاع الخاص على طرح عملته الرقمية البديلة. فكلاهما يمكنهما التواجد في نفس الوقت وأن يكونا مكملين لبعضهما البعض، حيث تقوم البنوك المركزية، على سبيل المثال، باختيار تصميمات معينة وتحديث أطرها التنظيمية".


تعايش النقود العامة والخاصة

وأكد صندوق النقد، أن النقود الخاصة والعامة ظلت متواجدة جنبا إلى جنب على مر العصور. فلماذا إذن لم تتحقق السيطرة التامة للنقود الخاصة الأكثر ابتكارا وملائمة وتواؤما والأسهل استخداما؟، وتكمن الإجابة في تلك العلاقة التكافلية الأساسية: أي الاختيار بين استرداد النقود الخاصة في هيئة نقود عامة سائلة تتمتع بأعلى درجات الأمان، من أوراق نقدية وعملات معدنية، أو احتياطيات البنوك المركزية في حيازة بنوك مختارة.

 

وأشار إلي أن تصبح النقود الخاصة التي يمكن استردادها بقيمتها الظاهرية الثابتة في هيئة عملة البنك المركزي بمثابة مستودع مستقر للقيمة، فمن الممكن أن تُستبدل بمبلغ عشرة دولارات في حساب مصرفي ورقةٌ تجارية بمبلغ عشرة دولارات مقبولة كعملة لها قوة إبراء قانونية لتسوية الديون، وقد يبدو هذا المثال واضحا، لكنه يخفي في طياته بعض المرتكزات المعقدة، مثل: سلامة التنظيم والرقابة، ومختلف أشكال المساندة الحكومية كالتأمين على الودائع والقيام بدور المقرض الأخير، فضلا عن توفير الدعم الجزئي أو الكامل لاحتياطيات البنك المركزي.

 

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، نجد أن النقود التي يصدرها القطاع الخاص تصبح وسيلة دفع كفؤ بحيث يمكن استردادها في هيئة عملة البنك المركزي، فالدولارات العشرة التي يمكن أن تحتفظ بها في البنك يمكن تحويلها لحساب آخر في بنك أخر نظرا لاستردادها أثناء العملية في هيئة عملة البنك المركزي - وهي أصل موثوق في كلا البنكين، يحتفظان بها في حيازتهما ويمكنهما مبادلتها، ونتيجة لذلك، فإن هذه النقود التي يصدرها القطاع الخاص تصبح وسيلة دفع بيني، موضحًا أن خيار استرداد الأموال بعملة البنك المركزي ضروريا لتحقيق الاستقرار، وإمكانية الدفع البيني، والابتكار، والتنوع في النقود الصادرة عن القطاع الخاص، سواء كانت في حساب مصرفي أو غيره، فالنظام النقدي القائم على النقود الخاصة فقط يكون محفوفا بقدر كبير من المخاطر، كما أن النظام القائم على عملة البنك المركزي وحدها قد تضيع عليه فرصة الاستفادة بابتكارات مهمة، ويستند كل من هذين الشكلين من النقود إلى الآخر لتحقيق النظام النقدي المزدوج القائم في الوقت الحالي - وهو توازن أفدنا منه كثيرا حتى الآن.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة