الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 01:51 ص

وسط تصميم للنواب التونسيين بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، وقع 103 من النواب على عريضة جديدة لسحب الثقة منه على خلفية اتهامه بـ «سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان».

ولا تعتبر هذه هي أولى محاولات إزاحة الغنوشي من منصبه، حيث يتهم السياسيون في تونس رئيس المجلس بأنه أصبح خطراً على البلاد، وأنه يسعى من خلال منصبه لزيادة نفوذ حركة النهضة الإخوانية.

اقرأ أيضا| للمرة الثانية.. 100 توقيع لسحب الثقة من الغنوشي ببرلمان تونس

وبحسب دستور تونس -الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان - فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان.

وتضيف المادة 51 أن الطلب المقدم إلى البرلمان يجب أن يكون كتابي معلّل وقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل أي "73 توقيعاً"، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".

وتعيش تونس أزمة سياسية كبيرة منذ أكثر من شهر بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد من جهة ورئيس الحكومة هشام مشيشي الذي تدعمه حركة النهضة من جهة أخرى بشأن تعديل وزاري منحه البرلمان الثقة.

ويدعو عدداً من نواب عن الكتلة الديمقراطية الغنوشي إلى الاستقالة من منصبه حفظا لماء الوجه وتغليبا للمصلحة العامة، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية كل العبث والفوضى بإدارته الكارثيّة، وأن ابتعاده هي بداية الحلّ للأزمة.

وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أعلنت من قبل أن كتل برلمانية وعددا من النواب غير المنتمين، اقتنعوا بضرورة الإسراع في سحب الثقة من الغنوشي بعدما وقفوا على حقيقته وعلى تجاوزاته التي قد تصل إلى تهديد المصالح الحيوية للبلاد وأمنها القومي.