رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية خالد عيش

عضو الشيوخ: قرارات البنك المركزي بدعم المنشآت الصغيرة تدعم الصناعة

أسامة حمدي الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 11:36 ص

أشاد عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية خالد عيش، بقيام البنك المركزي بإصدار حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.

وأكد عيش، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن توجيهات البنك المركزي الصادرة في بيان الاحد بتوجيه البنوك بضخ ما يزيد عن 100 مليار جنيه إضافية في أقل من عامين والتركيز على الشركات والمنشآت الصغيرة وتسهيل متطلبات منح وتقييم الائتمان يأتي في إطار مبادرة ودعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص العمل وتحمي الشباب من البطالة .

وقال خالد عيش، إن عمال مصر يدعمون كافة المبادرات التنموية في إطار خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022، والتي تعتمد على العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، إلى جانب تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، إضافة إلى محور بناء الإنسان ويشمل قطاعي الصحة والتعليم، ويشمل المحور الثالث تنفيذ رؤية مصر 2030، الذي يضم الاستدامة البيئية، و المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأوضح عيش، أن دعم عمال مصر لهذه المبادرات لا يأتي من فراغ ،خاصة في ظل الأزمة التى يعانيها عالم العمل والعمال حول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا ،وتأكيد منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،أن أكثر من سدس شباب العالم فقدوا وظائفهم، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ،و أن ما يعادل 305 ملايين وظيفة فُقدت بسبب كوفيد-19،مضيفاً أنه في الوقت نفسه وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

يشار هنا إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر الاحد الموافق 21 فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات،ومطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.

وسبق وأن أصدر البنك المركزي بناءً على مبادرة رئيس الجمهورية العديد من المبادرات منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جم تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر ذلك بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جم ومكنها من الوصول الى ما يقرب من 4 مليون مقترض.

الاخبار المرتبطة

 

الأكثر قراءة

 

الرجوع الى أعلى الصفحة