صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«المركزي» يحدد ضوابط استخدام تحليل البيانات لتمويل الشركات الصغيرة |تفاصيل

شيماء مصطفى

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 05:14 م

 

أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أنه سمح للبنوك العاملة في السوق المحلية، باستخدام وتحليل البيانات بديلا عن التقييم الائتماني في حالة إتاحة التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة.

وأوضح البنك المركزي، في خطاب تم توجيهه لرؤساء مجالس إدارات البنوك، أنه من الممكن استخدام وتحليل البيانات من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلي سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك مع توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها.

يأتي ذلك في ضوء العمل على توفير قنوات سهلة وسريعة تدعم إتاحة التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بما يؤثر إيجابا على معدلات الشمول المالي والنمو الاقتصادي.

وأوضح البنك المركزي أن هذه التعليمات، تأتي ضمن مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الصادرة بالكتاب الدوري المؤرخ 11 يناير 2016 والكتب الدورية اللاحقة له، وبالإشارة إلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على تعديل مبادرة الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة

والمتوسطة والتي سمحت للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل

من ۲۰ مليون جنيه مصري، بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك مع توفير بدائل أخرى

الدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال

نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

وحدد البنك المركزي المصري، ضوابط استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي - Behavioral Scoring Models:

وأشار البنك المركزي، أنه في حالة قيام البنوك بمنح تمويل يعتمد على نماذج تقييم رقمي تقوم بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية مثل سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، يتعين الالتزام بالضوابط التالية:

1- أن يقتصر هذا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة - شاملة الشركات حديثة التأسيس - التي يبلغ حجم أعمالها

إيرادات / مبيعات سنوية المقدرة ۲۰ مليون جنيه على الأكثر، مع ضرورة قيام البنوك بمتابعة حجم أعمالها بشكل

دوري وذلك للتأكد من تماشيه مع الحد المذكور.

۲. أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط.

٣- وضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بنماذج التقييم الرقمي، يتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك، ومراجعتها بشكل دوري.

4. يقوم البنك بإعداد نموذج تقييم رقمي، أخذا في الاعتبار ما يلي:

أ. إعداد نموذج التقييم الرقمي وفقا لنوع المنتج والبيانات المتاحة عن العملاء.

ب. ضرورة وضع الإجراءات والمعايير اللازمة لاختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري وفقا لنتائج هذه الإجراءات.

ج. مراجعة مؤشرات أداء ومدخلات نموذج التقييم وفقا لجودة المحفظة الممنوحة بشكل دوري وإجراء التعديلات

اللازمة (إن وجدت) بواسطة السلطة المختصة باعتماد النموذج بالبنك.

د. التحقق من سلامة وصلاحية نموذج التقييم الرقمي من خلال جهة مستقلة وذلك بهدف تقييم فاعلية النماذج ودقة

النتائج، مع موافاة البنك المركزي بتقرير هذه الجهة عند التطبيق الأولي، ويستثنى من هذا البند البنوك التي

قامت بالاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة لبناء نموذج التقييم.

ه - مراعاة بناء القدرات الفنية لموظفي البنك سواء المسئولين عن النموذج أو مستخدميه.

5. إخطار البنك المركزي عند البدء في استخدام نماذج التقييم الرقمي موضوع التعليمات.

وطالب البنك المركزي، رؤساء مجالس إدارات البنوك بموافاة البنك المركزي بما يلي:

أ. السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك المشار إليها بالبند (۳)، على أن تتضمن استراتيجية التعامل مع المخاطر والخسائر المتوقعة ونسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة المتوقعة بمحفظة التمويل الممنوح بناء على نماذج التقييم الرقمي.

ب. بيان ربع سنوي شامل إجمالي محفظة التمويل الممنوح بناء على نماذج التقييم الرقمي متضمنأ نسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة بالمحفظة، وذلك وفقا للنماذج الواردة من قطاع الرقابة المكتبية في هذا الشأن.

لا يتوفر وصف للصورة.

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يحذر من «البيتكوين» خسرت 15% في يوم

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة